كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حوار صحفى له أن وزارة المالية جاهزة لتمويل الأعباء المالية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، والقانون حدد مصادر تمويل التأمين الصحى الشامل، التى ستتزايد تكلفته، مع امتداده على محافظات الجمهورية، وأولها اشتراكات المواطنين، بنسبة معينة من إجمالى دخل المواطن، وفى حالة شغل المواطن وظيفتين، تؤخذ نسبة الاشتراكات على إجمالى دخل الوظيفتين.
ويلزم القانون رب الأسرة بدفع اشتراكات عن أولاده، حتى الحصول على عمل أو زواج الإناث، ويلتزم صاحب العمل بدفع اشتراك شهرى نيابة عن العامل، قيمته ٤٪ من أجر العامل، بحيث لا يقل عن ٥٠ جنيهًا، ويخصم ١٪ من أجر العامل يدفعها نيابة عنه، بحيث يكون إجمالى الاشتراك ٥٪، يسددها صاحب العمل شهريًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وتُحصل الهيئة اشتراكات موظفى الدولة أيضًا، وتدفع الدولة نيابة عن غير القادرين، وذوى الأمراض المزمنة والأورام ٥٪، قياسًا بالحد الأدنى للأجور (١٢٠٠ جنيه)، وتسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نيابة عنهم، بالإضافة إلى مصادر أخرى، مثل ربع فى الألف من كل جنيه إيراد، و٧٥ قرشًا على كل علبة سجائر، وإيرادات غير مباشرة أخرى حددها القانون.
كما سيتم البدء بمشروع قانون التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، وبها من ٨٠٠ إلى ٩٠٠ ألف مواطن، تليها محافظة جنوب سيناء، وغيرها، حسب الخطة الموجودة، ثم باقى المحافظات، وكله بالتوازى لا على التوالى.
