وزير البترول فى حوار صحفى: نبدأ تصدير الغاز 2020.. و200 مليار جنيه مديونيات للبترول منها 60 عند “الكهرباء”
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد ربط الاكتشافات الكبرى من الغاز فى البحر المتوسط على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى.
وأضاف خلال حواره لـ«اليوم السابع»، أن اكتشاف حقل ظهر فتح شهية كبرى شركات النفط العالمية للعمل فى مصر، وهو ما يظهر من خلال خطة الوزارة والشركات لحفر نحو 230 بئرا استكشافية خلال الـ18 شهرا المقبلة حتى نهاية عام 2018.
وتابع أن تعاقدات الهيئة العامة للبترول مع شركة أرامكو السعودية، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة سومو العراقية تمثل نحو %90 من إجمالى الواردات المصرية من الوقود، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج تكلفنا نحو 220 مليون دولار شهريا.
وقال لا نستهدف أن يصل الدعم إلى صفر ولكن نسعى لترشيده فقط وذلك قبل نهاية عام 2019.. وإلى نص الحوار:
متى يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز؟
– استراتيجية قطاع البترول تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام 2018، ويأتى ذلك من خلال ربط الاكتشافات الكبرى تباعا على منظومة الإنتاج، التى بدأت بربط المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية حقلى ليبرا وتورس بطاقة 600 مليون قدم مكعب، وذلك فى بداية شهر أبريل الماضى، ومع دخول المرحلة الثانية والثالثة لهذا المشروع سيصل إنتاجه إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وذلك قبل نهاية 2018، بالإضافة إلى حقل نورس الذى سيزيد إنتاجه من 900 مليون قدم إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز قبل نهاية شهر أغسطس المقبل بزيادة 300 مليون قدم، ولدينا المرحلة الأولى لحقل ظهر التى ستبدأ فى الربط على الإنتاج اعتبارا من نهاية العام الجارى 2017 بطاقة 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز.
ونسعى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز إلى تحقيق فائض من الغاز فى عام 2020 يساهم فى تحقيق القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات وكذلك التصدير.
ومتى تتوقف مصر عن استيراد الغاز المسال من الخارج؟
– حاجة مصر لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من الخارج ستقل تدريجيا مع كل ربط لهذه المشروعات على الإنتاج فنحن نستورد حاليا 8 شحنات شهريا مع بداية العام المقبل ستصل إلى شحنتين وفى نهاية 2018 سنستغنى تماما عن الاستيراد، لنحقق الاكتفاء الذاتى من حصتنا وشراء حصة الشريك الأجنبى وهو ما يوفر نحو %50 من تكلفة الاستيراد من الخارج، وتصل تكلفة فاتورة استيراد الغاز الطبيعى المسال بنحو 220 مليون دولار لـ8 شحنات شهريا.
متى ستصبح لدينا اكتشافات كبرى مثل حقل ظهر؟
– بحسب الدراسات الدولية فإن احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى بمنطقة البحر المتوسط ودلتا النيل تصل إلى نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وهو ما يمثل نحو 50 – %55 من إجمالى احتياطيات شرق المتوسط، والحقيقة أنه بعد الإعلان عن كشف حقل ظهر فإن شهية كبريات شركات النفط العالمية انفتحت للعمل فى البحر المتوسط ومصر للتنقيب عن الغاز، ولدينا فى هذه المنطقة عدد من المناطق الواعدة والمبشرة يأتى على رأسها بلوك شمال ثقة التابع لشركة أديسون الإيطالية وأكدت على وجود بعض التراكيب الجولوجية الواعدة وتستعد لإنهاء المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة 1000 كيلو متر مربع لتأكيد وجود الغاز تمهيدا لبدء حفر الآبار الاستكشافية، بالإضافة إلى منطقة بلسم لشركة دانة غاز بالبحر المتوسط، وجميع هذه الشركات تستعد للحفر الاستكشافى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وهل منطقة امتياز الشروق لا يوجد بها سوى ظهر فقط؟
– بالتأكيد لا، لأن منطقة امتياز الشروق مساحة كبيرة، وستقوم شركة إينى الإيطالية بحفر بيئرين استكشافيين جديدين إلى جوار حقل ظهر، وهو ما يعطى انطباعات مؤشرات جيدة ويعطينى أملا فى زيادة إنتاجنا من الغاز.
الحفر الاستشكافى لا يتوقف على هذه الشركات فقط، ولكن سيتم حفر نحو 230 بئرا استكشافية فى البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس حتى نهاية 2018، بموازنة تصل إلى 2 مليار دولار يتم تنفيذ أغلبها من خلال الشركات المشتركة بين قطاع البترول والشريك الأجنبى أو من خلال شركات جديدة.
لكن مستحقات الشركاء الأجانب قد تهدد أو تقوض هذا المجهود الكبير؟
– لدينا إلتزام تام تجاه الشركاء الأجانب لسداد هذه المستحقات، ونحن منتظمون فى سداد الفواتير الدورية المستحقة للشركاء الناتجة عن شراء حصصهم من الزيت والغاز للاستهلاك المحلى، واستطعنا بالاتفاق مع الحكومة خلال السنوات السابقة تخفيض قيمة المستحقات من 6.3 مليار دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضى، ولدينا مخطط بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية ومجلس الوزراء لسداد دفعة جديدة من هذه المستحقات خلال الفترة المقبلة.
وخلال الفترة الماضية كانت هناك حلول مثل البيع لحساب الشركاء بعض الحصص العينية من شحنات الزيت الخام أو منتجات خاصة أو الحصول على مستحقات بالجنيه المصرى أو بالدولار، والشركاء لديهم ثقة وقناعة بالمجهود الذى نقوم به للتخلص من هذه الديون.
وتلك الثقة تولدت نتيجة تعديل اتفاقيات وتحسين بعض الشروط وتعديل الأسعار بالإضافة إلى سرعة العمل خلال الفترة الأخيرة من إنهاء تصاريح للعمل، «مش بس الشركاء، لكن كل العالم هيشوف حجم العمل الذى تم فى قطاع البترول خلال الفترة الماضية حينما يتم افتتاح المرحلة الأولى من حقل ظهر التى ستدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية لأن المعدلات والأرقام غير مسبوقة على مستوى العالم»، كما أن حقل ظهر هو رسالة لكل المستثمرين للتأكد من مدى جاذبية وجدية الاستثمار فى مصر وخاصة فى مجال البترول والغاز.
وماذا عن المزايدات التى تنوى الوزارة طرحها خلال الفترة المقبلة؟
– طرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز أهم آليات عمل الوزارة لعقد اتفاقيات بترولية، لأن هذه الاتفاقيات هى حجر الزاوية فى استكشاف الثروات الغازية والبترولية لدعم احتياطيات مصر وزيادة الإنتاج، لكن توقيت طرح المزايدة يخضع لدراسات مستفضية عن مناطق مصر البرية والبحرية، وحاليا يتم تقييم وفحص ودراسة العروض المتقدمة للمشاركة فى مزايدة شركة جنوب الوادى القابضة بعد انتهاء ميعاد التقدم، وسيتم إعلان النتيجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأيضا سنعيد طرح مناقصات جديدة لـإيجاس خلال النصف الثانى من العام الحالى.
متى يصل النفط العراقى إلى القاهرة؟
– نجحنا فى اتمام التعاقد مع شركة سومو العراقية لاستيراد 12 مليون برميل سنويا من نفط البصرة الخفيف، وستصل أولى الشحنات قبل منتصف شهر مايو الجارى، ويفتح لنا التعاقد مع العراق أفاق جيدة من التعاون والتكامل بين القاهرة وبغداد، كما يفتح المجال أيضا أمام شركات قطاع البترول المصرى مثل بتروجت وإنبى وصان مصر للمزيد من المشاركة فى عملية التنمية وإعادة الإعمار التى تجرى هناك، والجانب العراقى مرحب بالشركات المصرية بما تملكه من خبرات، بالإضافة إلى أن هذا التعاقد يفتح الباب لاستيراد الخام وتكريره أو تصديره لصالح العراق.
هل يمكن الحديث عن تعاقد حكومى مع ليبيا لتوريد الخام إلى القاهرة؟
– حاليا مازالت مستويات الإنتاج فى ليبيا غير مستقرة، لكن «أتوقع أن تكون هناك خطوات مستقبلية بينا وبينهم على أرض الواقع بعد أن يتمكن الجانب الليبى من بلوغ خطط زيادة الإنتاج مش هنعرف نستورد قبل ما يوصل مستوى الإنتاج الليبى مليون برميل على الأقل»، ولدينا فرصة جيدة للتعاون بين الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة الإعمار.
وماذا عن مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية وكيف يتم التعامل معها؟
– تبلغ مستحقات قطاع البترول لدى الجهات الحكومية التى تمثل قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 200 مليار جنيه، وتمثل تحديا كبيرا لنا لأن تراكم المديونيات لدى الجهات الحكومية يؤثر على التزامات القطاع المالية مما يضطرنا إلى الاقتراض، ويعتبر قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للبترول حيث تبلغ مستحقاتنا لديه حوالى 60 مليار جنيه فيما تمثل باقى القطاعات مثل الطيران والسكة الحديد وشركات قطاع الأعمال نحو 140 مليار جنيه.
وكيف يتم التعامل مع هذه المستحقات؟
– الحكومة تعمل جاهدة على فض التشابكات المالية بين الوزارات لمواجهة هذه المشكلة من خلال جدولة المديونيات التى كان من نتائجها سداد قطاع الكهرباء نحو 20 مليار جنيه من حوالى شهرين «إحنا عارفين الظروف الصعبة اللى بتمر بيها باقى القطاعات لكن لابد من الضغط حتى يتم السداد».
ماذا عن مخصصات دعم المنتجات البترولية خلال الموازنة المقبلة؟
– ستصل مخصصات دعم المنتجات البترولية فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2017-2018، ما يتراوح ما بين 140 – 150 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أن الدولة مازالت تدعم هذه المنتجات نتيجة زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع، وبرنامج الحكومة لإصلاح منظومة دعم المنتجات البترولية مستمر منذ 2014 لمدة 5 سنوات ليس بهدف وصول الدعم إلى الرقم صفر وإنما بهدف ترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا، والدعم فى موازنة العام المالى الحالى 2016 – 2017 كان مخططا له 35 مليار جنيه، لكن مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار خام برنت فمن المتوقع له أن يصل إلى حوالى 110 مليارات جنيه بنهاية 30 يونيو 2017.
ماذا عن استهلاك محطات الكهرباء؟
– من المخطط أن يصل ما يتم ضخه من الغاز إلى محطات الكهرباء خلال الصيف المقبل إلى نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بواقع 5 مليارات قدم من الإنتاج المحلى ونحو 750 مليون قدم نوفرها من الغاز الطبيعى المسال المستورد من الخارج.
ماذا عن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟
– لدينا خطة فى وزارة البترول لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز على مستوى الجمهورية، حيث تم توصيل الغاز إلى نحو 8 ملايين وحدة سكنية حتى الآن منها حوالى 785 ألف وحدة بالصعيد، واستطعنا خلال العام المالى 2015 – 2016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل للمنازل منذ بدء توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل عام 1981 بالتوصيل لنحو 715 ألف وحدة، ونستهدف خلال عام 2017/2018 الوصول إلى نحو مليون وحدة سكنية نفذنا منها بالفعل حتى الآن نحو 400 ألف وحدة، وعموماً هناك بعض المعوقات التى تواجه المشروع، أهمها ارتفاع تكاليف الخامات والمهمات المستخدمة فى توصيل الغاز، والتى يأتى أغلبها من الخارج، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ذلك تجد هذه الشركات صعوبات فى استخراج تصاريح العمل والحفر من الجهات المختصة بالإضافة إلى الحاجة إلى تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ مأخذ الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز وعدم صلاحية بعض المناطق للتوصيل لعدم توافر شروط ومواصفات الأمان المطلوبة لتوصيل الغاز.
وكيف سيتم التعامل مع هذه التحديات؟
– سنتقدم بمذكرة لمجلس الوزراء خلال شهر مايو الحالى للمطالبة بالنظر فى أسعار التوصيل لتقليل التكلفة التى تتحملها الشركات المنفذة للمشروع.
ما آخر تطورات خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة؟
– خطتنا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة تسير كما هو مخطط لها وننسق مع جميع الجهات الداخلية والخارجية لسرعة إنجاز الخطة، فمركز إقليمى للطاقة يحقق لمصر ميزة سياسية ووزن وثقل أكبر فى المنطقة، كما أنه يساعد فى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بما يدعم النمو الاقتصادى ويحقق جذب الاستثمارات الأجنبية.
لدينا المقومات التى تؤهلنا للقيام بهذا الدور بما نملكه من اكتشافات واعدة فى الغاز والبترول فى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى البنية الأساسية مثل قناة السويس، مشروع سوميد لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، بالإضافة إلى طاقة تكريرية فائضة فى معامل السويس والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى مؤانئ عديدة بما تضمه من تسهيلات استقبال الخام والمنتجات وشبكة خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز الواصلة على كل أنحاء مصر، بالإضافة إلى مصانع الإسالة على البحر المتوسط.
وتابعنا المراكز الإقليمية العالمية للتعرف على تجربتها مثل سنغافورة وهولندا وانجلترا ونعمل بطريقة علمية ومنهجية وفنية، وخلال الأيام القليلة المقبلة سننتهى من التعاقد مع استشارى عالمى لإدارة هذا الملف.
هل هناك دول أخرى فى البحر المتوسط تنافس مصر فى إقامة هذه الفكرة؟
– لا توجد منافسة بيننا فمصر وقبرص واليونان بالإضافة إلى لبنان بيننا تعاون وتكامل فى هذه الخطة، وهو ما نؤكد عليه دائما فى كل اللقاءات التى تجمعنا، ونحاول أن نخلق مناخا مناسبا مع البنية التحتية لإنجاز هذه الخطة مثل قانون تنظيم سوق الغاز، ومصر حاليا تعدت مرحلة الدراسات وننفذ حاليا لأن لدينا كل الإمكانيات من خطوط النقل ومحطات الإسالة وموانئ ومعامل التكرير.
وماذا عن لبنان؟
– ننسق مع الجانب اللبنانى بشأن الانضمام إلينا فى خطتنا بعد طرحها مناطق ضمن مزايدات عالمية للتنقيب عن الغاز، لأن لبنان ليست سوقا مستهلكة كبيرة، كما أننا نملك الخبرة والبنية التحتية، ونحن فى دول حوض البحر المتوسط لا نتنافس وإنما نتكامل.
وماذا عن قانون تنظيم سوق الغاز؟
– القانون معروض على البرلمان ونأمل أن يصدر قبل نهاية شهر مايو، وهو منوط به تنظيم عمليات استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعى من الخارج.
