اقتصاد
الرئيس يعيد على أصحاب المعاشات باعتماد حساب زيادة المعاش على أساس مجموع المستحق وما أضيف إليه حتى 30 يونيو
بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدرت وزارة المالية منذ ساعات بيان رسمى، أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور تطبيق القوانين الـ6 التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، وهى القوانين أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، التى تمثل حزمة تعديلات تشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية.
وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، إذ يقضى القانون بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2017، وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم برقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.
وقال وزير المالية فى بيانه، إن الزيادة فى المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتًا إلى أن القانون وضع حدا أدنى لقيمة الزيادة فى المعاش بـ150 جنيها، وفى حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى أول يوليو 2017، مؤكدًا أن الزيادة لن تسرى على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤدى لإنهاء الخدمة.
