stc تبدأ عمليات الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على فودافون

كشفت مصادر لـ”اليوم السابع”، أن شركة الاتصالات السعودية stc بدأت عمليات الفحص النافي للجهالة الخاص بصفقة بيع فودافون مصر، من خلال مستشارين ماليين وقانونين للشركتين وذلك منذ  20 يوما سابقة وتستمر عمليات الفحص حتى يونيو المقبل قابلة للتمديد.

وأعلنت مجموعة فودافون العالمية في نهاية يناير الماضى، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

وبحسب قانون المساهمين بشركة فودافون، فإنه يحق للشركة المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركتها بمصر.

وكانت فودافون قد تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة في 12 فبراير الماضى، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر، إلا أن الطلب مازال قيد البحث بجهاز حماية المنافسة.

فيما تمسكت المصرية للاتصالات بكافة حقوقها في الصفقة من أول حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسى لشركة فودافون مصر، وحق قبول عرض شراء إجبارى وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ، وأى حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.

وأعلنت المصرية للاتصالات وقتها أنها اختارت تحالفا من المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق “المصرية للاتصالات”، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية.