أبرز 7 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على “الحديد والصلب للمناجم”

1- بلغت تكلفة الأصول الثابتة في 30 يونيو عام 2021 نحو 318 مليون جنيه قيمتها الدفترية نحو 124 مليون جنيه بنسبة نحو 39%، ولم يتضمن سجل أصول بني خالد البيانات التفصيلية لأرض الشركة البالغ قيمتها نحو 91 مليون جنيه.

وردت شركة الحديد والصلب للمناجم بأنه سيتم عمل سجل بالأراضي.

2- لم يتم تشكيل لجان لجرد الأصول الثابتة، حيث تبين أن أخر جرد لآلات والمعدات تم طبقًا لقرار رقم 18 عام 2020 الصادر بتاريخ 5 فبراير عام 2020 من شركة الحديد والصلب المصرية، وأخر جرد لوسائل النقل والانتقال تم خلال الفترة من 10 يناير عام 2021 حتى 24 يناير من الشهر نفسه.

وأكدت الشركة، أنه تم جرد الأصول الثابتة طبقًا للنظم المعمول بها في شركة الحديد والصلب المصرية وسيتم تشكيل لجنة لجرد الأصول الثابتة بعد انعقاد الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية).

3- تبين استمرار وجود حالات تعدي على أراضي وممتلكات الشركة تتمثل في التعدي على قطعتين أرض بمحاجر بني خالد بمساحة 8 سهم و10 قيراط و11 قدان ومساحة 1600 متر مربع مرفوع بشأنها دعاوى قضائية.

كشفت الشركة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعديين وتم رفع دعاوى قضائية برقم دعوى 163 لسنة 46 قضائية والدعوى رقم 1633 لسنة 9 قضائية.

4- تعديات على المزرعة النموذجية بقرية الحارة البالغة نحو 654 فدان ولم يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع، حيث أنه بتاريخ 3 نوفمبر عام 2020 صدر إعلان من الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية عن تلقي طلبات الترخيص بالتعامل المباشر طبقًا للمادة رقم 80 من القانون 182 لسنة 2018.

ردت الشركة، أنه جاري تقنين أوضاع 654 فدان مع محافظة الجيزة، حيث سيتم استغلالها زراعيًا كغرض من أغراض تأسيس الشركة.

5- وجود عدد 27 شقة بالمدينة السكنية بسمالوط التابعة لمحاجر بني خالد لأصحاب المعاشات، كما يوجد عدد 32 شقة خالية.

أكدت الشركة، أنه تم عمل عقود سنوية لبعض العاملين منهم بإيجار شهري 225 جنيه للشقة غرفتين وصالة و325 جنيه للشقة 3 غرف وصالة وبزيادة سنوية قدرها 5% والبعض تم عمل إنذارات ضدهم وجاري رفع دعاوى قضائية ضدهم.

6- لم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات بما اتخذته شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر من إجراءات تجاه الأراضي التي تشغلها الشركة بالمحاجر بالسويس بمساحة 16.2 ألف متر مربع تقريبًا، والصادر لها قرار بإلغاء التخصيص من محافظة السويس في 27 مايو عام 1998 وحكم قضائي بإخلائها وتسليمها للمحافظة في 23 يناير عام 2007 وانتهاء المهلة المحددة من المحافظة للشركة للإخلاء في يونيو عام 2008.

أوضحت الشركة، أنها تضع يدها على هذه المساحة، وهي حيازة هادئة ومستقرة وتمارس نشاط لها، والشركة تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذا الموضوع مع المسئولين في المحافظة السويس.

7- تبين عدم قيام شركة الحديد والصلب للمناجم بنقل ملكية معظم وسائل النقل والانتقال المسجلة باسم شركة الحديد والصلب المصرية حتى تاريخه، حيث قامت الشركة بتجديد ترخيص 3 سيارات خلال شهر يونيو باسم شركة الحديد والصلب المصرية.

وردت الشركة، أنه جاري تسليم مستندات الملكية الخاصة بوسائل النقل من شركة الحديد والصلب المصرية، حيث أنها مدرجة ضمن سجل أصول المناجم والمحاجر.