أخبار الاقتصاد المصرى.. المركزى يحظر إصدار العملات المشفرة والاتجار فيها

تنوعت اليوم الأحد 28-3-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، منها تأكيد البنك المركزى أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزى وحظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء.

 

البنك المركزى يؤكد: حظر إصدار العملات المشفرة والاتجار فيها وفقًا للقانون

أكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضى به المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وذلك في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين“.

وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.

 

الضرائب تقدم لأعضاء نقابة المهن التمثيلية الدعم الفنى فى تقديم إقراراتهم إلكترونيا

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والضريبى والنقابات المختلفة، والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني، لمساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك حرصأ من المصلحة على التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من أول يناير 2021.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة قامت بداية من اليوم بتوفير فريق من الإدارة المركزية للحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني يتواجد بمقر نقابة المهن التمثيلية يوميا وذلك حتى إنتهاء موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذا جاء فى إستجابة من مصلحة الضرائب المصرية لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

 

سفير ألمانيا بالقاهرة: الإصلاحات الاقتصادية فى مصر شجاعة ومؤثرة رغم صعوبتها

قال سيريل نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، إن حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر عام 2020 لم يتراجع، رغم أزمة كورونا، وبلغ 1.55 مليار يورو، مشيرًا إلى أن محفظة الاستثمارات فى مصر كبيرة، وألمانيا وإن لم تكن قوية فى العمل بمجالات البترول، لكنها قوية فى المجال الصناعى والسيارات والقطاع الخدمى.

وأكد نون فى مؤتمر صحفى، أن الجانب الألمانى يتابع العديد من الإصلاحات التى وصفها بأنها خطوات شجاعة، رغم صعوبة فرض تعريفات جديدة على المواطنين، ولكن لها مردود جيد على الاقتصاد المصرى، حتى فى أزمة كورنا، وهو ما أقنع المزيد من الشركات الألمانية بالقدوم إلى مصر والاستثمار بها، ويتعين الاستمرار على هذا الدرب.

وأوضح سيريل نون، أن أى دولة لا تستطيع العيش والتقدم، دون تنمية مواردها وزيادة الحصيلة الضريبية جزءًا من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو ليس مصدر سعادة للمواطنين، ولكنه مهم جدًا لعملية التطور والتقدم الاقتصادى.

 

الضرائب: لن يتم مد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للممولين بعد انتهائها بـ31 مارس

أكد رضا عبد القادر، ىرئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري ، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في  31 مارس الجاري  .

وأوضح عبد القادر  استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال حملة السيارات المتنقلة التى  تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة لهم، و قد قامت السيارات بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة أسيوط ، والمنيا ،  والقليوبية ، ومحافظة بورسعيد ، لافتًا إلى أن المصلحة تستجيب على الفور لكافة مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الاقرارات الالكترونية  للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم .

 

وزيرة التعاون الدولى: نعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد وتعزيز الاستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحقيق الاقتصاد الدائرى للحفاظ على الموارد من الهدر وتعزيز الاستدامة من خلال المشروعات التنموية المنفذة من خلال تمويلات شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين .

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها، باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بملجس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، المشروعات الناجحة الممولة من شركاء التنمية، في صعيد مصر، مشيرة إلى قرية البغدادي في محافظة الأقصر التي تعتبر واحدة من بين 63 قرية في المحافظة استفادت من البرامج المطبقة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاقتصادي الدائري وإمداد المزارعين بالطاقة الشمسية .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارت اتفقت مع شركاء التنمية على تمويلات تنموية خلال 2020 بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضي لتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائى ودعم القرى الأكثر احتياجًا.