أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. 18 جنيها ارتفاعا بسعر الذهب يوليو 2021
[ad_1]
نشر اليوم السابع على مدار اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس، عددا من الأخبار الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، والتي من بينها صعود سعر الذهب في مصر حوالي 18 جنيها للجرام بسبب الصعود العالمي للذهب.
شهدت أسعار الذهب في مصر خلال شهر يوليو 2021، ارتفاعا بحوالي 18 جنيها للجرام من عيار 21، حيث بدأ الذهب تداولاته في يوليو عند 775 جنيها للجرام وأخذ يصحح مساره مرتفعاً إلى مستويات 793 جنيها الآن وقت صياغة هذه السطور.
وجاء ارتفاع الذهب في السوق المصري خلال الشهر الماضي بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بعد أن عززت المخاوف إزاء سلالة دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، إضافة إلي توقعات أسعار الفائدة في امريكا والتي ألمح البنك الفيدرالي هناك الي استمرار وضعها الحالي ومراقبة وضع الاقتصاد.
قد نشهد تغيرات في سعر الذهب الساعات القادمة، إذ يترقب السوق العالمي للذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 قرار وبيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي طلبات المصانع في الولايات المتحدة التغير في التوظيف ومعدل البطالة في نيوزيلندا، ويحاول المتداولون في سوق الذهب رصد اية تقارير ومؤشرات وبيانات اقتصادية لأنها تؤثر على الأسواق بصورة مباشرة.
3 ملايين دولار صادرات الأثاث إلى نيجيريا
قال مدير العلاقات الحكومية بالمجلس التصديري للأثاث محمد علاء إن صادرات الأثاث المصري إلى السوق النيجيرية ارتفعت إلى 3 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 170 ألف دولار في 2016.
وأضاف علاء – خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم /الثلاثاء/ بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان (فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا) – أن صادرات الأثاث الخشبي تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات فيما يستحوذ الأثاث المعدني على 16% من إجمالي الصادرات.
وأوضح أن السوق النيجيرية يعد أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع ويأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة، حيث أن حجم وارداته من الأثاث ارتفع العام الماضي ليبلغ 67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019، وتستحوذ الصين على نحو 70% من إجمالي واردات السوق النيجرية بقيمة 47 مليون دولار فيما تستحوذ مصر على 4% من اجمالي الواردات.
رأس مال البورصة يتراجع بـ7.2 مليار جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.859 مليار جنيه.
تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.88%، ليغلق عند مستوى 10726 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2327 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، ونزل مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2730 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان”، بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة.
2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يوليو الماضي
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول ٨ آلاف و163 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات وقطع الغيار.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 429 مليونًا و518 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و291 مليونًا و335 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر يوليو الماضي، بتصدير مشمول 426 بيانًا جمركيًا بمختلف النظم الجمركية بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و43 مليونًا و257 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 100 ألف و861 جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و720 مليونًا و853 ألف جنيه.
تراجع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.59%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.76%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.69%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 2.38%، وهبط قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والتجارة والموزعون بنسبة 1.92%، 1.91%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.69%.
كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.94%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما ارتفعت 3 قطاعات وهي خدمات النقل والشحن بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة ومواد البناء بنسبة 0.02%.
Source link