أسبوع دعم التعديلات الدستورية..اتحاد المستثمرين ينظم مؤتمراً لتأييد التعديلات

يواصل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، دعم التعديلات الدستورية الجارى مناقشتها بالبرلمان، وينظم الاتحاد خلال الأسبوع الجارى العديد من الفعاليات بالقاهرة والمحافظات لشرح التعديلات، والتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية لتأييد تلك التعديلات.

 

فى هذا الإطار قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعقد اليوم السبت، مؤتمراً ضخماً بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين والقيادات السياسية والحزبية والقانونية لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ثم إعلان تأييدها رسمياً، كما سيعقد خلال الأسبوع جولات بالمحافظات والمناطق الصناعية تبدأ من العاشر من رمضان للدعوة للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء المزمع على التعديلات. 

 

وأعلن خميس، موافقة الاتحاد على كل بنود مشروع التعديلات الدستورية، مضيفا أنها جاءت موضوعية، ومتوافقة لمتطلبات الواقع، كما تتوافق مع تطلعاتنا إلى مستقبل أفضل، وفى الوقت نفسه تحمل قدراً عظيماً من رد الجميل والإنصاف لأشخاص وفئات مهمة فى مجتمعنا المصرى.

 

وقال خميس، لـ«اليوم السابع»: إن الدستور يضع القواعد الأساسية للدولة، وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تتطور وتتغير من وقت لآخر، ومن ثم لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميد أبدياً، ويلزم تعديل هذه النصوص بصفة دائمة حتى تتطابق وتتلائم مع التغيرات التى تطرأ على الأوضاع المختلفة فى الدولة.

 

وأضاف خميس، أن تعديل الدستور ليس بدعة فمبدأ الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الأمة والتعديلات إنما تكون النصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها، متابعا: «الطمأنينة أن الشعب هو صاحب الرأى الأوحد فى قبول أو رفض التعديلات».

 

واستعرض خميس، ما جاء بالتعديلات قائلا: إن الشعب المصرى يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن لديه مشروع وطنى، والإنجازات على الأرض كبيرة، ونحن أمام مشروع يحتاج إلى استكمال، وأى انتكاسة فى مشروع الإصلاح الاقتصادى تعود بمصر للوراء عشرات السنين، ولذا نحن بحاجة إلى معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تمامًا استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس فى مهامه.

 

وأضاف «خميس»، كما أن دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة أمر لا يقبل التأويل، وبالنسبة لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان مجلس الشيوخ، فإن ذلك يستهدف توسيع قاعدة التمثيل ويضمن للجميع وجود قدم فى المجالس النيابية.

 

وليس مؤتمر اليوم، هو الأول لجمعيات المستثمرين، إذ عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر منتصف الأسبوع الماضى، مؤتمراً ضخماً تحت شعار “الاستقرار أمان للاستثمار”، لإعلان دعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، ودعوا المستثمرين والعاملين بالمصانع إلى المشاركة الإيجابية فى مناقشة تلك التعديلات، والتصويت عليها، تحت شعار “المشاركة مسئولية أنزل..قول رأيك”.

 

وشارك بمؤتمر جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من مجلس النواب محمد زكى السويدى، أحمد سمير، علاء والى، ومن رجال الأعمال محمد خميس شعبان رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، علاء السقطى، صبحى نصر، محمود الشندويلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن المسئولين بالدولة مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، إسماعيل جابر رئيس هيئة الصادرات والواردات، شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأكد النائب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أن التعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان، لم يتم فرضها أو الترتيب لتعديلها، قائلا إن التعديلات الدستورية ليست مُطبخة أو مفروضة علينا، بدليل أن هناك اختلاف على بعض البنود، كما لم يتم الاستقرار على الصيغة النهائية، ولو كانت مفروضة لتم عرضها بصيغتها النهائية.

 

كما أكد السويدى، أنه تم أخذ رأى كافة الأطراف سواء المجتمع المدنى أو مجتمع الأعمال وحتى الأحزاب السياسية المعارضة، خلال جلسات استماع عقدت بقاعة مجلس الشيوخ، حتى أن بعض الأحزاب المعارضة دعت إلى وقف خارج المجلس بعد التحاور معها، وهو أمر غريب، ورد عليه الدكتور على عبد العال أنهم حضروا الاجتماع، وتم الاستماع لوجهة نظرهم.

 

ودلل السويدى، على أن التعديلات الدستورية المقترحة، لم تكن على مفروضة، قائلا إن رئيس البرلمان على عبد العال كان معترضا على إنشاء غرفة نيابية أخرى وهى مجلس الشيوخ، مضيفا رغم احترامى لوجهة نظر على عبد العال، إلا أن إنشاء مجلس الشيوخ ضرورى لمناقشة بعض القضايا الهامة التى تحتاج وقت طويل لمناقشتها وليست ذات بعد شعبى، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ لن يكلف موازنة الدولة، لأنه سيتم التوازن بين عدد النواب الحالى، والعدد بعد إنشاء المجلسين.

 

وأشار السويدى، إلى التعديل المقترح بشأن زيادة مدة الرئاسة، موضحا أن أى قانون يصدر تضمن مواد انتقالية، والرئيس تولى فى ظروف انتقالية فى وقت تعانى فيه الدولة من إرهاب، وعدم وجود مؤسسات نيابية، إذ تم تشكيل البرلمان بعد تولى الرئيس بعامين، كما انشغل بعدها البرلمان بمناقشة قوانين الفترة الانتقالية، مضيفا أنه أى رئيس يتحمل تولى البلاد فى تلك الظروف، فمن حقه الترشح لفترة ثانية.

 

وأضاف بشأن مدة الرئاسة، فإن الإصرار على تحديدها بأربع سنوات فقط، جاء نتيجة ضغط من الشارع وبعض أعضاء لجنة الخمسين وقتها، خوفا من تكرار التجربة السابقة، إلا أن تلك المدة بها خطورة لأنها لا توازن بين السلطات بالدولة، فمدة مجلس النواب مثلا 5 سنوات، كما أن تلك المدة قصيرة لتحقيق أى رئيس أداء يمكن الحكم عليه وتقييمه، فضلا على أنها غير موجودة فى العالم سوى فى أمريكا.

 

وبشأن رأى اتحاد الصناعات عن التعديلات الدستورية، قال السويدى، إنه عقد اجتماعا مع مجلس الإدارة وبعض رؤساء الغرف الصناعية، وكان هناك اعتراضا على كوتة المرأة، لأن البعض يعترض على تخصيص كوتة لفئة ولكن الاختيار على أساس الكفاءة، ولذا اقترحنا تخصيص كوتة للمرأة لمدة دورتين فقط لإعداد كفاءات، على أن يتم تخصيص نسبة 50% من الكوتة لسيدات تحت سن 30 عاما، لإنشاء جيل جديد من المرأة، وحتى نثبت أننا لسنا مجتمع ذكورى.

 

وأشاد السويدى باستحداث مادة جديدة لتعيين نواب للرئيس، لمساعدته فى اتخاذ القرارات، منوها إلى أنه لم يتم إقرارها فى التعديلات السابقة لعدم تكرار السيناريو السابق.

 

واختتم السويدى حديثه، قائلا إن عدد مواد الدستور يصل إلى 247، وهو رقم كبير، ويدل على أن القائمين على الدستور القائم وضعوا مواد كثيرة كان يمكن إضافتها باللوائح والقوانين، منها تخصيص نسب إنفاق على بنود التعليم والصحة، وهذا ليس صحيح.