أسعار النفط تتخطى 72 دولارا للبرميل .. وصناديق التحوط تراهن على مواصلة الصعود

ارتفعت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوى في 2019 متخطية 72 دولارا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادي القوي المطرد في الصين وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية، يشير إلى طلب قوي، في حين استمر شح الإمدادات العالمية.
بحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.47 في المائة إلى 72.06 دولار للبرميل بعد أن بلغت ذروتها خلال التعاملات عند 72.27 دولار.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.38 دولار للبرميل، مرتفعة 33 سنتا أو 0.52 في المائة، بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عام 2019 البالغ 64.79 دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.
وزاد استهلاك الخام في مصافي الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في آذار (مارس) 3.2 في المائة على أساس سنوي إلى 12.49 مليون برميل يوميا.
وتلقت الأسعار دعما هذا العام من الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف “أوبك+”، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا.
يرى ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أنه من السابق لأوانه الحديث بشأن الخيارات المفضلة لاتفاق خفض الإنتاج العالمي، مضيفا أن متوسط إنتاج روسيا في نيسان (أبريل) سيتماشى مع الاتفاق العالمي.
الوزير الروسي، الذي كان يتحدث عن موقف بلاده من تمديد اتفاق إنتاج النفط العالمي، أضاف أنه “يجب أن نفعل ما هو أنسب لنا”.
وبحسب “رويترز”، ذكر نوفاك أن الهدف من الاتفاق يجب أن يتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، لا الوصول إلى مستوى محدد لأسعار الخام.
وفي حزيران (يونيو)، ستقرر “أوبك” وحلفاؤها بمن فيهم روسيا ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم، الذي يقلص إمدادات الخام منذ كانون الثاني (يناير).
وأبلغ وحيد ألكبيروف، رئيس شركة نفط “لوك أويل” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الشركة أنهت العام الماضي بنجاح، حيث تمكنت من تحقيق استقرار في إنتاجها النفطي.
وذكر ألكبيروف، خلال استعراضه نتائج عمل “لوك أويل” لعام 2018، أن الشركة تضخ استثمارات سنويا بنحو 500 مليار روبل (ثمانية مليارات دولار) ما يؤمن نمو احتياطياتها من الخام.
وعن أنشطة الشركة الخارجية، أفاد ألكبيروف بأن لدى “لوك أويل” مشاريع في 32 دولة، منها مشروع في غرب إفريقيا يتم فيه التنقيب عن النفط في أعماق تراوح بين ألفين و2.5 ألف متر.
وتنشط شركة “لوك أويل” الروسية في مجال النفط ومقرها الرئيس في موسكو، ولها مشاريع في دول عربية عدة منها العراق، حيث تسهم بتطوير حقل “قرنة 2”، الذي يعد من أكبر الحقول النفطية في العالم.
ولقيت الأسعار دعما من هبوط غير متوقع للمخزونات الأمريكية التي نزلت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 نيسان (أبريل) إلى 452.7 مليون برميل، بحسب بيانات معهد النفط الأمريكي.
تجيء المكاسب السعرية في إطار موجة صعود قوية منذ بداية العام الجاري قادت إلى ارتفاع الأسعار بنحو 30 في المائة متغلبة على بعض العوامل المعاكسة، منها ارتفاع المخزونات والمخاوف من تباطؤ اقتصادي ومن انكماش في مستويات الطلب.
وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى “فيليب فيوتشرز” في سنغافورة، “إن العقود الآجلة للنفط ارتفعت مع تلقي المعنويات في السوق الدعم من تقلص مخزونات الخام الأمريكية وزيادة حالة الشح إلى جانب العوامل الأساسية في السوق في الوقت الحالي”.
ويرى محللون نفطيون أن وضع السوق إيجابي للغاية وأن فرص تحقيق مزيد من المكاسب السعرية قائمة بشكل كبير خاصة مع استمرار الالتزام بخطة خفض الإنتاج وحدوث تراجعات حادة في إنتاج عدد من المنتجين الرئيسين في “أوبك” بما هبط بإنتاج المنظمة إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة أنه يجيء بالتوازي مع تخفيضات طوعية أجرتها السعودية.
وأشار المحللون إلى أنه رغم تزايد الضغوط على المنتجين لوقف صعود الأسعار، إلا أن هناك تمسكا بالخطة تحسبا لمفاجآت أمريكية محتملة، إضافة إلى الإصرار الكامل على عودة المخزونات إلى المستوى المتوسط في خمس سنوات وامتصاص وفرة المعروض.
وفي هذا الإطار، يقول لـ “الاقتصادية”، دان بوسكا كبير محللي بنك يوني كريديت البريطاني، “إن الأسعار شهدت بعض التقلبات الناجمة عن مؤثرات متضادة وردت إلى السوق مثل احتمال أن تتراجع “أوبك” عن خفض الإنتاج، لكن التأثير الأكبر الذي طغى على السوق هو تهاوي الإنتاج في أكثر من بلد منتج رئيس للنفط بالتحديد فنزويلا وإيران وليبيا”.
وأوضح بوسكا أن صعود الأسعار صار السمة الغالبة على السوق، وانعكس ذلك على صناديق التحوط التي سجلت أسبوعا خامسا على التوالي من الرهانات الصعودية المتزايدة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات الواسعة لنمو الأسعار تترجم على الفور إلى نشاط واسع في الإنتاج الأمريكي، الذي من المتوقع أن يضيف أكثر من 80 ألف برميل في الشهر المقبل.
من جانبه، أوضح لـ “الاقتصادية”، أندرو موريس مدير شركة “بويري” للاستشارات الإدارية، أن حديث أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي عن ضرورة دفاع “أوبك” وحلفائها عن حصصهم السوقية أعطى إشارات إلى السوق باحتمال تعطيل خطة خفض الإنتاج، لكن وقف هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع سريع في الأسعار وتقلص الاستثمارات الجديدة، وهو ما تتخوف منه روسيا أيضا.
وأضاف موريس أن “الإنتاج الأمريكي من دون شك يوسع في حصصه السوقية استفادة من تخفيضات “أوبك” وحلفائها، كما أن ارتفاع الأسعار يعزز قدراته الإنتاجية، لأن تكلفة إنتاجه ما زالت أعلى كثيرا من الإنتاج في “أوبك”، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإن أصبحت حاليا المنتج الأكبر فهي أيضا المستهلك الأكبر، ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأعباء خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود.
من ناحيته، ذكر جوران جيراس مساعد مدير بنك “زد إيه إف” في كرواتيا، أنه إذا قررت “أوبك” وحلفاؤها بقيادة روسيا في حزيران (يونيو) المقبل الاحتفاظ بسياسة تقييد المعروض فسنجد فرصا وافرة لتسجيل مزيد من المكاسب السعرية، وهو ما سيشجع في المقابل الإنتاج الأمريكي على مواصلة زيادة الإمدادات، حيث تراهن بعض المؤسسات المالية على ارتفاع الصادرات الأمريكية الصافية من النفط إلى أربعة ملايين برميل بحلول 2024. وأضاف لـ”الاقتصادية”، أنه “تمكن زيادة الإنتاج، وفي الوقت نفسه التمسك باتفاق المنتجين بشأن خفض الإنتاج، عبر إلغاء التخفيضات الإنتاجية الزائدة والطوعية التي تقوم بها السعودية تحديدا، لتهدئة وتيرة حمى صعود الأسعار، التي يرى البعض أنها قد تصل إلى 80 دولارا للبرميل ما لم يعدل المنتجون في اجتماع حزيران (يونيو) المقبل من سياساتهم الإنتاجية الحالية”.
بدوره، يقول لـ”الاقتصادية”، أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، “إن الموقف الروسي يبين الرضا عن مستوى الأسعار وأن التحالف لا يسعى إلى مجرد مكاسب سعرية متلاحقة، بل يأخذ في الحسبان ألا يكون ارتفاع مستوى الأسعار مدمرا للطلب، كما يسعى إلى تعزيز التفاهم مع المستهلكين”.
وشدد يانييف على أن موقف الإدارة الأمريكية من تمديد التنازلات سيحدد كثيرا من ملامح السوق في الفترة المقبلة، وسيترتب عليه قرار تحالف المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل، فإذا كانت السوق على أعتاب مزيد من التشديد في المعروض فقد يدفع ذلك تحالف المنتجين إلى بعض المرونة وإحداث زيادة في الإمدادات كما حدث فى حزيران (يونيو) من العام الماضي.