أسواق النفط تترقب 3 اجتماعات حاسمة في فيينا .. وتمديد الخفض يسهل مهمة المنتجين

تنطلق اليوم الاثنين ثلاثة اجتماعات دولية مهمة في فيينا تبدأ باجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، يلها الاجتماع الوزاري الدوري لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” في دورته 176 يعقبه غدا الاجتماع الوزاري السادس لوزراء “أوبك” والمستقلين الأعضاء في إعلان التعاون.
وتسعى الاجتماعات الثلاثة إلى تقييم وضع السوق النفطية في ضوء أحدث البيانات عن تطورات وضع العرض والطلب والمخزونات والإمدادات من خارج “أوبك”، وبخاصة النفط الصخري الأمريكي وتأثير العوامل الجيوسياسية في ضوء ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها ناقلات النفط في الشرق الأوسط.
وتبحث الاجتماعات أيضا نتائج قمة العشرين، التي اختتمت أعمالها في أوساكا في اليابان ومدى تأثيرها في النمو العالمي في ضوء مؤشرات عن تقارب أمريكي – صيني قد يهدىء حدة الحرب التجارية بين البلدين.
وباتت مهمة الاجتماعات الثلاثة في منظمة “أوبك” أكثر سهولة بعد احتواء الجدل الذي شهدته الأيام الماضية حول سياسات الإنتاج، وذلك من خلال إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توافقا سعوديا – روسيا على مد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تراوح بين ستة إلى تسعة أشهر مقبلة.
وتوقع محللون نفطيون أن تحقق أسعار النفط مكاسب جديدة خلال الأسبوع الجاري بدعم من القرارات الإيجابية الصادرة عن قمة مجموعة العشرين وأيضا القرارات المتوقعة لاجتماعات “أوبك”، وذلك امتدادا لمكاسب سعرية أسبوعية على مدار الأسبوعين الماضيين.
وفي هذا الإطار، يقول لـ”الاقتصادية”، روس كيندي، العضو المنتدب لمجموعة “كيو إتش آي” لخدمات الطاقة، إن السوق النفطية تتقدم بخطى جيدة نحو استعادة التوازن، خاصة بعد إعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التوصل إلى مد تخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر مقبلة مع الابقاء على مستويات الخفض الحالية، مشيرا إلى أن التفاهمات السعودية – الروسية حسمت كثيرا حالة الجدل السابقة في السوق.
وتوقع كيندي أن تسهم الاجتماعات الثلاثة في “أوبك” في تقديم مزيد من الدعم والاستقرار بعد تدارس وضع العرض والطلب والتحديات الجيوسياسية ومخاوف النمو وتأثيرات الحرب التجارية، لافتا إلى أن التحالف بين المنتجين في “أوبك” وخارجها يتجه إلى مزيد من التماسك ولعب دور مؤثر في قيادة السوق.
من جانبه، أوضح لـ”الاقتصادية”، روبين نوبل، مدير شركة “أوكسيرا” للاستشارات، أن تمسك موسكو بخفض الإنتاج جاء في توقيت مهم كانت تثار فيه الشكوك حول الموقف الروسي الساعي إلى زيادة الإنتاج، لكن بعد الإعلان الأخير ظهر توافق جيد بين السعودية وروسيا ومعهما الإمارات والعراق على استمرار تقييد المعروض لمساعدة الأسعار على البقاء في مستويات جيدة معززة للاستثمار.
وأوضح نوبل، أن هذا التوافق يعد خطوة إيجابية لمواجهة رياح عاتية تكاد تعصف بسوق النفط وتزيد حالة الشكوك والغموض بشأن استقراره في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الخلاف التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن نمو الطلب، بينما زاد التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران من المخاطر الجيوسياسية في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
من ناحيته، يقول لـ”الاقتصادية”، ردولف هوبر، الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن هناك تقديرات متباينة وضعها صندوق النقد الدولي لأسعار النفط الملائمة التي تحتاج إليها الدول المنتجة، فهو يقدر للجزائر وإيران – على سبيل المثال – الحاجة إلى سعر برميل فوق 100 دولار للبرميل، وتتدرج مستويات الأسعار في دول أخرى، ومن هناك جاءت الحاجة إلى تقييد المعروض لدعم الأسعار، الأمر الذي حظي بدعم دول كثيرة من خارج “أوبك”، مثل أذربيجان.
وأشار هوبر إلى أهمية مساعدة الاستثمارات على التعافي ومواجهة الضغوط الانكماشية الواسعة التي حدثت بين عامي 2014 و2016 علاوة على ضرورة تعويض النضوب الطبيعي في الحقول القائمة، متوقعا أن تركز اجتماعات “أوبك” على مدار اليومين المقبلين على قضايا أمن الطاقة ودعم الاستثمار وتحفيز النمو وعلاج فائض المخزونات.
بدوره، يقول لـ”الاقتصادية”، أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن اجتماع قمة العشرين في اليابان فتح الطريق بنجاحه وتوافق القادة الحاضرين أمام اجتماع سهل للمنتجين في “أوبك” وخارجها، خاصة بعدما أطلق القادة الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات كافة التي تدعم توازن العرض والطلب وتأمين الإمدادات النفطية.
ولفت يانييف إلى أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالإمدادات الإيرانية والفنزويلية جراء العقوبات لم تؤثر في بقاء السوق النفطية مزودة بشكل جيد وما زالت تواجه حالة من وفرة الإمدادات بسبب نمو الإنتاج الأمريكي، الذي أدى إلى ارتفاع مستوى المخزونات النفطية وجعل قرار المنتجين بالتمسك بخفض الإنتاج ضرورة على مدار تسعة أشهر مقبلة للوصول إلى حالة التوازن الكامل، منوها إلى دور اجتماع مجموعة العشرين في تهدئة المخاوف الدولية السابقة بشأن الطلب باعتباره جزءا من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي على الأغلب تجد طريقها حاليا إلى انفراجة قريبة.
وكانت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي قد انخفضت، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي والصيني وتوقعات بأن “أوبك” ومنتجين رئيسين غير أعضاء في المنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض الإمدادات.
وبحسب “رويترز”، أفادت ثلاثة مصادر مطلعة أن اللجنة الفنية المشكلة من “أوبك” وغير الأعضاء، خلصت أمس إلى أن نسبة التزام منتجي النفط باتفاق خفض المعروض بلغت 163 في المائة خلال أيار (مايو) الماضي.
وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيلول (سبتمبر)، وهي الأكثر نشاطا في جلسة أمس الأول، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل، وأغلقت عقود برنت تسليم آب (أغسطس) بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام الأمريكي نحو 12 في المائة على مدار الأسبوعين المنقضيين على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
لكن عدد الحفارات يبقى منخفضا بمقدار 92 حفارا، أو 10 في المائة، عن مستواه في بداية العام.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ28 من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 793.
وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان هناك 858 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر انخفض عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار سبعة حفارات وهو سابع انخفاض شهري على التوالي.
وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات إلى تسعة أشهر متتالية، وعلى مدار الربع الثاني من العام انخفض عدد الحفارات النشطة بمقدار 23 حفارا بعد أن فقد 69 حفارا في الربع الأول.
وجاء تراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
وأظهر استطلاع شهري لوكالة “رويترز”، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد “أوبك” وحلفاؤها اتفاقها لخفض الإنتاج الأسبوع الحالي.
ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019 في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في أيار (مايو)، بما يزيد قليلا على متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.
وقال دانييل هاينز، المحلل لدى “إيه.إن.زد”، إن “سوق النفط تركز أكثر حاليا على جانب الطلب في ظل تنامي توترات التجارة”.
وأضاف هاينز، أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج “سيحدد مسألة المعروض” في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020.
ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في أيار (مايو).
وخفضت “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب.
ويرى محللون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يبقي الأسعار تحت ضغط، وأوضح أدريا مورون سالميرون، الخبير الاقتصادي لدى كايكسا “بنك ريسيرش”، أنه “في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض”.