أمين عام أوابك” لوكالة أنباء البترول”.. 705 مليار برميل احتياطيات النفط المؤكدة للدول العربية الاعضاء بالمنظمة..و 719 مليار دولار القيمة المضافة لاستخراج البترول والغاز والتعدين..وتزايد استهلاك الطاقة ل 14.7 مليون برميل مكافىء يوميا بالمنطقة العربية

كتب رأفت إبراهيم

قال الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ” أوابك”، لوكالة أنباء البترول والطاقة، أن الدول الاعضاء في المنظمه تحتل مكانه في اسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، حيث تمتلك احتياطيات مؤكده من النفط تقدر بنحو 750 مليار برميل اي مما يشكل 48 % من اجمالي الاحتياطي العالمي وقد بلغ انتاج هذه الدول من النفط الخام نحو 24.7 مليون برميل في اليوم عام 2018, أى يمثل 28 % من الاجمالي العالمي، وفيما يخص الغاز الطبيعي فإن الدول الاعضاء تستحوز على 53 مليون متر مكعب من الاحتياطات المؤكدة عام 2018 ، أى ما يشكل حصة 26.4% .

وأضاف أن اجمالى الكميات المصدره من النفط والمنتجات النفطيه على مستوى العالم في عام 2018 حول 76 مليون برميل يوميا، شكلت صادرات الدول الاعضاء في المنظمه منها 21 مليون برميل بنسبة 28 %، أما مجمل الكميات المصدره للغاز الطبيعي المسال والغازى على المستوى العالمي قد وصل في عام 2018 الى حوالي 1134 مليار متر مكعب وقد شكلت صادرات الدول الاعضاء منها 17% أى حوالى 188 مليار متر مكعب .

وأشار الأمين العام لمنظمة أوابك، إلى أن مكانه الدول الاعضاء في منظمه اوبك في الاسواق العالميه تجعلها تحمل على عاتقها مهمه مواصلة الاضطلاع بدورها الايجابي نحو استقرار السوق البترولية العالمية مع بذل كافة الجهود الممكنة للمحافظة على البترول والغاز ولا كمصادر اساسية للطاقة نظرا لمساهمتها الكبيره في التنميه الاقتصاديه لتلك الدول مشيرا إلى أن الطريق نحو تحقيق ذلك لا شكك أنه محفوف بعدد من التحديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالقضايا البيئية وربطها مباشرة بالتغيرات المناخيه لأن العديد من الدول العربية المنتجة للبترول والغاز تقوم بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة نظيفة خاليه من الملوثات وتستخدم أحدث التقنيات التى من شأنها تحسين نوعيه النفط وتخفيض نسبه الانبعاثات .

وتابع: “كل تلك الجهود تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الامم المتحده الايطارية للتغيرات المناخيه وبروتوكول كيوتو المنبثق عنها، والذى من المقرر أن تنتهى مدته فى عام 2020 ليحل محله اتفاق باريس، و لا شك ان هذه الاتفاقيات من أهم الأدوات التي قد تكون لها بعض الانعكاسات عل استهلاك، الوقود الاحفوري وخاصة البترول وتجارته في المدى البعيد وذلك عند تطبيق الاتفاقية والصيغ القانونية المنبثق عنها، مما يدفعنا إلى التعامل مع المستجدات بما يحفظ مصالح دولنا واقتصادياتها في المدى الطويل كونها تعتمد اعتمادا مباشرا وكبيرا على النفط والغاز كمصدرين، وحيدين أو رئيسيين في اقتصادياتها ومواردها المالية للاغراض التنموية والاجتماعية.

وأوضح الأمين العام لمنظمة أوابك أن قطاعات النفط والغاز والطاقة والتعدين تلعب بشكل عام دوراً أساسياً

في التنمية الاقتصاديه باعتبارها عنصرا تقوم عليه او ترتبط به القطاعات الاقتصادية الأخرى كما، أن قطاع التعدين له خصوصيه كقطاع البترول، فعمليات الاستكشاف والاستخراج تحتاج الى جهد كبير والتقنيه المتطوره في كثير من الاحيان، وبالتالي تكاليف استثماريه ضخمه كما ترتبط صناعه التعدين بصناعة النفط والغاز من ناحيه كونهما ينتميان إلى فئة الصناعات الاستخراجية التي تعني باستخراج مواد أولية من باطن الارض والتي في الغالب تتبع ملكيتها للدوله كما تنص عليه القوانين في دولنا العربية ومعظم دول العالم الاخرى.

وذكر الامين العام لمنظمة أوابك أنه بحسب أخر الاحصائيات الاوليه الوارده في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ٢٠١٩ والذي يعده كل من جامعه الدول العربية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى وصندوق النقد العربى، ومنظمة أوابك، فقد بلغ اجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في الدول العربية، حوالي 997 مليار دولار في عام 2018 مقارنة ، بحوالى 804 مليار دولار في عام 2017 وهو يمثل نمو نسبته 24% وشكلت المساهمة الاجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربيه في عام 2018 ما نسبته 37%.

كما وصلت نسبة مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، كمجموعة إلى 26.8% فى عام 2018 وتشمل الصناعات الاستخراجية في الدول العربية استخراج النفط والغاز الطبيعي و وخامات المعادن مثل الحديد والزنك والنحاس والذهب وكذلك الخامات المعدنية مثل الفوسفات والبوتاس و المحاجر ، ويشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي محور النشاط الاقتصادي والمصدر الرئيسى للناتج المحلي الاجمالي في عدة دول عربية، و في عام 2018 بلغت القيمه المضافة للصناعات الاستخراجية في الدول العربيه حوالي ٧١٩ مليار دولار.

ونوه إلى أن التوسع في صناعة التعدين في يصاحبة استهلاك كثيف للطاقة وهذا ما يقودنا للحديث عن مؤشر مهم من المؤشرات التى تلقى اهتماما متزايدا فى دولنا العربية، وهو موضوع كفاءة الطاقة مشيرا إلى أن مايجعل كفاءة الطاقة مهمه في المنطقة العربية بشكل عام هو معدلات الاستهلاك المحلي المرتفعة للطاقة في العديد من الدول العربية بالمقارنة مع الكثير من دول العالم، مدفوعا بجملة من العوامل منها النمو السكانى و الاقتصادى المتسارع ومستويات الاسعار المحلية للطاقة غير المتناسقة مع الكلفة ، مما أدى إلى تزايد استهلاك الطاقة في هذه الدول بحوالي الضعف منذ بداية القرن الحالي، أى أنه ارتفع من نسبه ٧.٦ مليون برميل مكافئ نفط فى اليوم عام 2000 إلى ١٤.٧ مليون برميل نفط يوميا عام 2018 لافتا إلى أن زياده كفاءه استخدام الطاقه الحرارية تمثل أحد الحلول الضرورية و الممكنة لتفادى أو تخفيف عبء تنامي حجم الاستهلاك غير الضروري.

واستكمل :” وقد أخذ موضوع كفاءة الطاقة مؤخرا، اهتماماً أكبر فى دول المنطقة، وهناك خطوات مهمه تم تنفيذها وتحقق تحسناً نسبياً في هذا المجال في بعض الدول العربية، إلا أن تحقيق تقدم ملموس لا يقتصر فقط على اتخاذ الاجراءات الحكوميى الرسمية بل يجب أن تصاحبه زياده في برامج التوعية اللازمه للمستهلك النهائي من كل القنوات والوسائل الأخرى”.

وقال الامين العام لمنظمة أوابك أن الارتفاع المستمر للاستهلاك المحلي من مصادر الطاقة بهذه المعدلات المرتفعة يهددد صادرات النفط والغاز بالدول العربية و ماقد يعنى ذلك من انخفاض فى عوائد التصديرية وهو أمر لا يمكن استخدامة على الأمد البعيد، ويمثل رفع كفاءه استخدام الطاقة احد الحلول الضرورية والممكنه لتفادى أو تخفيف عبء تنامى حجم الاستهلاك غير الضرورى .

وقال عباس النقى،أن صناعة الطاقة المتجددة اصبحت تحتل جزءا مهما من سياسات الطاقة للدول المستهلكة وتساهم بحصة ملموسة، من مزيج الطاقه العالمي وبخاصة في توليد الكهرباء، ولكن تبقى الطاقه المتجدده كمكمل لوضع الطاقة اجمالا وليس كبديل للطاقة التقليدية الاحفورية التي ستظل تقوم بدورها كمصدر رئيسي للطاقة والمصدر الأكثر أهميه في مزيج الطاقة المستهلكه عالميا، لعقود طويلة قادمة وفقاً للدراسات والتوقعات التي تقوم بها المراكز المتخصصة في مجال النفط والطاقة ، ولا شك أن العمل على تطوير انتاج واستخدام الطاقة الناتجة من المصادر الجديده والمتجددة،يساعد على تنوع مصادر الطاقة، وهناك العديد من الدول العربية الاعضاء في منظمه اوبك، والدول العربية الأخرى خطت خطوات كبيره في مجال الطاقه الجديده والمتجددة،خاصه في مجال تطوير الطاقه الشمسية و الحرارية وطاقة الرياح وكذلك هناك، توجه لدى بعض الدول نحو استخدام الطاقه النووية في توليد الكهربائية.

وتابع:”بالنسبة لمعظم الدول العربية المنتجةوالمصدره للنفط والغاز التي لديها المصدرين التقليدي والمتجدد، فإن الدخول في صناعة الطاقة المتجددة يتخطى بالنسبة لها، المردود البيئي إلى التركيز على تصدير كميات اكبر من النفط والغاز ، كمواد أوليه بدلا من استخدامها محلياً لتوليد الطاقه الكهربائية، أما بالنسبة للدول العربية المستوردة للطاقة فإن دخولها ميدان صناعة الطاقة المتجددة يساعدها على تغطية جزء كبير من متطلباتها من الطاقه الى جانب التنوع في مصادر الطاقة الاخرى، نظرا لما تواجهه من تحديات كبيره مقابل زياده الاستهلاك المحلى.

وأكد الأمين العام لمنظمة أوابك على اهميه تعزيز التعاون بين المنظمات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية، المتخصصة فى مجال الطاقة و المراكز البحثية بالجامعات المتخصصة من أجل تيسير الوصول إلى بحوث تكنولوجيا الطاقة النظيفه، بما في ذلك المتعلقه بالطاقه المتجددة و كفاءه استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الاحفوري المتقدمة والانظف ، مثل تقنيات زياده تخزين غاز ثاني اكسيد الكربون وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقه و تكنولوجيا الطاقه النظيفه من اجل تقديم خدمات الطاقه الحديثة المستدامة للجميع.