إضافة 5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصناعات الكيماوية

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، إن نسب المساندة المقدمة للمنتجات الخاضعة للبرنامج كانت على النحو التالى موضحا انه اذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فان نسبة المساندة خلال الفترة من الاول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع فى المناطق الداخلية نحو 15% ونجو 11% فى المناطق الحرة. 

وقال في بيان إنه اذا كانت نسبة المساندة اقل من 80% وحتى 70% فإن نسبة المساندة تصل الى 14%فى المناطق الداخلية و10% فى المناطق الحرة وتصل نسبة المساندة فى الحالات التى تبلغ نسبة القيمة المضافة لاقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% فى المناطق الداخلية و8%للمناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسب القيمة المضافة اقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة لـ8% فى المناطق الداخلية و6%فى المناطق الحرة وفى الحالات التى تصل نسبة القيمة المضافة اقل من 50%وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة فى المناطق الداخلية 4,5% و3% فى المناطق الحرة.

ونوه أبو المكارم إلي مجموعة القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة، مشيراً إلي أنه يحظر حظرا تاما التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية وأنه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانونى للشركة او موظفى هذة الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانونى للشركة، وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة ويكون الحد الاقصي لاستيفاء الملف ستة اشهر تحسب من تاريخ اخطار الشركة بالاستيفاء.

وأضاف إنه يحق لكافة المنشآت التى تباشر عمليات التصدير للسلع التى لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على أن يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاضلة على شهادة جودة على ان تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وأن تكون الشهادة مسجلة لدة هيئة المواصفات والجودة وان يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة .

وبالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير) قال إنه تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التى تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الانتاجية على ان تقدم المستندات الدالة على ذلك كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية على أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج أو أن يكون لها حق تشغيله وتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التى لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها فى نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والإقرار الضريبي ةذلك لمدة عامين وبالنسبة للشركات التى زوالت التصدير لمدة 3 سنوات متتالية يتم صرف 100% من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.

ووفقا للقواعد العامه يلتزم المصدر لاثبات استخدام مستلزمات انتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك عند طلب المساندة على اساس المدخلات من منتج محلى وفى حالة الشركات التىتصنعاكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة فى المناطق الحرة معاملة مستلزمات الانتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت ان المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.