إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري برئاسة وليد جمال الدين

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وأوضحت جامع ان اعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودولة نيجيريا بصفة خاصة ومع دول القارة الافريقية بصفة عامة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكوادر والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر ودولة نيجيريا.