اتحاد البنوك: شركات العالم تستثمر 2 تريليون دولار فى تقنيات التحول الرقمى

قال محمد الإتربى، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن التحول الرقمى يمثل مرحلة فارقة فى الاقتصاد العالمى وسوف يكون له العديد من التأثيرات على النمو الاقتصادى ودمج المزيد من الشرائح الجديدة من العملاء ومن ثم اتاحة خدمات مالية لم تكن متاحة لهم من قبل، وهو مفتاح تحقيق النمو فى السنوات القادمة، وقد كشفت دراسة حديثة أن شركات العالم سوف تستثمر 2 تريليون دولار بحلول عام 2020 في  تطوير تقنيات التحول الرقمي لديها.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، خلال كلمته أمام منتدى “التحول الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية”، “تحمل التحولات نحو الاقتصاد الرقمى العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل على مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بسهولة فضلاً عن قيامها بتوفير منتجات تتفق واحتياجات وسلوكيات العملاء اعتمادا على ثورة البيانات وما صاحبها من تطوير لفهمنا لعادات الشراء والاستهلاك”.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن القرار سيسهم فى تمكين التكنولوجيات الجديدة وإدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفى والمالى بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها وبتكلفة أقل بالاضافة الى تعزيز المنافسة وتوفير سوق تنافسي لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص، كما يسهم التحول الرقمى ودعم التكنولوجيا المالية فى تمكين الاسواق النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو . 

وقال “يساهم التحول للخدمات الرقمية فى زيادة معدلات الناتج القومى الإجمالى ويعتبر أحد العناصر الأساسية فى تحقيق رؤية مصر 2030 ، كما يمثل أحد دعائم التنمية المستدامة وركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسى وتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية مما يرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى”.

وقطعت مصر شوطاً ملحوظاً فى طريق التحول الرقمى ، إيماناً منها باهميته بداية من إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ووضع خطة شاملة لنشر الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى وتحقيق طفرات على صعيد البنية التحتية الرقمية ، فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”, وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها ، وتفعيل “المحول الرقمى القومى (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى (POS)  ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر ، وأخيراً بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

وقال “لقد إنعكس ذلك على تحسن تصنيف مصر في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة الـ 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة الـ 51 عام 2016”.، ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصرى لم يكن يوماً بمنأى عن التطور التقني ، إذ عاش تحولاً جذرياً خلال السنوات الماضية مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المطّرد والتحول الرقمي المتسارع، فضلاً عن الطلب المتنامي من قبل شريحة شابة مولعة بالتكنولوجيا على منتجات مصرفية تستند على آخر الابتكارات لتقديم تجربة أفضل للعميل ، هذا ما يبرز الحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى توجه البنوك نحو ابتكار خدمات رقمية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات العملاء، الذين أصبحوا اليوم أكثر ارتباطاً ودراية ومعرفة في ظل الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت وتوفر الأجهزة الذكية بشكل سهل.

كما أن التزام الدولة بتحقيق الشمول المالي والتركيز مؤخرًا على التحول الرقمي، عبر التكنولوجيا المالية كواحدة من الأعمدة الرئيسية في بيئة ريادة الأعمال المصرية، يساهم بشكل رئيسي في الوصول إلى الشرائح المجتمعية التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، والتي تواجهه تحديات كبيرة للوصول إلى الأنظمة المصرفية التقليدية، عبر حلول التكنولوجيا المالية والتي تستطيع معالجة هذه التحديات من خلال توفير حلول أكثر سهولة وسرعة بأسعار مناسبة للجميع، مما يعيد هيكلة قطاع الخدمات المالية والمصرفية من خلال الرقمنة والشمول المالي.

ولايجب اغفال العلاقة الوثيقة بين مواكبة التطور الرقمي وبين النمو الاقتصادى، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العمود الفقري للاقتصاد ، ويمثل خلق الابتكارات والحلول التكنولوجية النواة الحقيقية لتشكيل مستقبل جديد لقطاع الخدمات المصرفية ، خاصة بالنسبة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تيسير الإجراءات، وذلك بالتزامن مع التيسيرات التى يقدمها البنك المركزى فى مجالات الدفع عبر المحمول وتطوير الهوية الرقمية وتتضمن هذه التسهيلات إتاحة تقديم طلبات الإقراض عبر المواقع الإلكترونية ومنح القروض وتحصيل أقساطها من خلال الوسائل الرقمية لضمان وصول العملاء من مختلف المواقع الجغرافية ، وتوسيع استخدامات الهاتف المحمول لتحصيل الأقساط والمنح عبر محافظ المحمول لشركات التمويل متناهى الصغر خاصة ان إتاحة البنك المركزى للدفع عبر المحمول سيجعل البنوك تتحرك بوتيرة أسرع خاصة تفعيل التمويل الرقمى ذو الحد الائتمانى المنخفض بناء على تكنولوجيا تحليل البيانات، كما أن رقمنة الخدمات المصرفية تخلق ما يعرف بعصر الشفافية الرقمية حيث تتيح البيانات المطلوبة عن أنشطة العملاء وتاريخهم الائتمانى .

وتمثل البنوك الرقمية مستقبل الصيرفة العالمية ، ويتطلب التحول إلى البنك الرقمى توفير العديد من المزايا فيه منها القدرة التنافسية والمرونة الكافية للاستجابة لتقلبات السوق وتغير خبرات العملاء، وان يكون لديه رؤية مستقبلية بما يضمن تطور العمليات المصرفية به للتوافق مع توقعات العملاء المتغيرة والجديدة ، وأن يوفر خدمات مصرفية دون الاعتماد على التعامل التقليدى بالأوراق ، وأن تكون خدماته متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومتاحة للحصول عليها من اى مكان ، وان تكون مرتبطة بالمستخدم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ، كما أن عليه أن يستفيد من القنوات الرقمية المتعددة فى التواصل مع العميل وإتاحة الخدمات له. 

إن إنشاء الفروع الرقمية يعد ضرورة لمواكبة متطلبات العملاء والعصر خاصة متطلبات نمط الأجيال القادمة، وللفروع الرقمية مميزات عديدة منها زيادة المبيعات نتيجة سهولة الوصول إلى العملاء من مختلف الفئات وتقليل نفقات العمالة والتشغيل والأصول الثابتة وبالتالى زيادة صافى الأرباح واستخدام أنظمة تكنولوجية توفر الخدمة بسرعة وسهولة ويمكن الاعتماد عليها  وتعديل نظام العمل وابتكار منتجات جديدة وتغيير طريقة تقديم الخدمة للعميل بناءاً على استخدام تحليلات بيانات متقدمة تحسن من حجم المبيعات وأداء البنك والعاملين ومهاراتهم وزيادة قنوات الوصول إلى العميل.

إن الحكومات العربية مدعوة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل من المعاملات الورقية ، وأن يتم تخفيف إجراءات فتح الحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية ، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظام الهوية الرقمية “الوطني”، والذي يتيح أيضًا التحقق من القياسات الحيوية، كما يتعين عليها ضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التي تساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، بجانب تقديم الدعم لبناء قدرات واضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمن السيبراني. كما يتعين عليها تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجل التوعية بالحقوق الرقمية ، حيث أن حماية البيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقية الخدمات الرقمية.

ويتعين علينا فى القطاع المصرفى العربى ضرورة التعاون لمكافحة الجريمة الرقمية، على أن يكون هذا التعاون قائم على تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منع الجريمة الرقمية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحد للبلدان العربية.

كما يجب على البنوك تطبيق حوكمة التحول الرقمي التى تعمل على ضبط تأثير التغيرات المختلفة ، كما تقدم تحليلاً كلياً للمتغيرات الناجمة عن الخصائص القابلة للتغيير والتعديل والتطور. وبهذا تشكل حوكمة التحول الرقمي طريقاً واضحاً لتسهيل الأعمال بشكل يواكب التطور ويضمن توازناً متناسباً بين أصحاب المصالح مع تحقيق الإستراتيجيات والأهداف بشكل متواصل مع خلق فرص واعدة.