اتحاد الصناعات: شركات الطلمبات قادرة على تلبية احتياجات مشروعات مبادرة حياة كريمة

أكد حسام فريد حسنين، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، أن شركات تصنيع الطلمبات المصرية  قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الزراعية فى مبادرة حياة كريمة فى جميع قرى محافظات مصر وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد فريد فى تصريح خاص لـ” اليوم السابع” أن تكلفة الإنتاج ستنخفض نظرا للكم الهائل الذى يتم تصنيعهلهذا المشروع الضخم  وهذا سيؤدى إلى تخفيض الأسعار مما تستفيد الدولة من خفض الأسعار.

وأوضح  عضو مجلس الإدارة أن الشركات المصرية هى من قامت بتنفيذ كافة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليا والمبادرة هى تجميع لمعظم الصناعات فى مشروع واحد لتطوير وتنمية 50 مركز على مستوى محافظات مصر، ةمؤكدا أن مبادرة حياة كريمة لم تحدث فى أى دولة بالعالم.

وأكد أن جميع الشركات العاملة فى القطاع قادرة على  تلبية جميع احتياجات المشروعات القومية الكبرى من الطلمبات طبقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية العالمية

بدأت مبادرة حياة كريمة 2019، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي أشارة البدء في مبادرة حياة كريمة، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن

وتشمل مبادرة حياة كريمة 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه.. 3 مليارات لكل مركز .. 17.5 مليون مواطن يستفيدون.. تطبيق إلكترونى لتلقى المقترحات والشكاوى.. و375 قرية شملتها المرحلة الأولى بتنفيذ 1986 مشروعا بإجمالى 12.7 مليار جنيه.

وقال الدكتورجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح حلمى، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022 ،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.

وتابع حلمي، أنه تم اختيارأفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف علي أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية.