اجتماع مرتقب لـ”الصناعات الهندسية” لبحث عوائق تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى

أعلن محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن استعداد الغرفة لعقد اجتماع مرتقب مع كافة المصنعين عبر تقنية الفيديو، وذلك لمناقشة عوائق تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية.

جاء ذلك فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، عقب أن تقدمت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، بشكوى ومذكرة إلى وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بهدف تفعيل القانون.

وقال المهندس إن هناك عدم التزام لبعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعى منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن دون نتيجة.

وكانت مذكرة الغرفة تطرقت إلى أهمية لتنشيط دور لجنة تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.

واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوليو الماضى، لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة

القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى، التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك تفعيلاً حقيقيًا القانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى والتى تم عرضها على وزير الصناعة.