اخبار النفط والبترول.. هبوط أسعار النفط لـ67 دولارا للبرميل.. “يونيون فينوسا”: مفاوضات محطة الغاز المسال مستمرة مع مصر
كتب رأفت إبراهيم
تنشر وكالة أنباء البترول والطاقة أسعار النفط وملخص لأحداث البترول على مدار 24 ساعة الماضية ، حيث هبط النفط من أعلى مستوياته للعام 2019 عند نحو 67 دولارا للبرميل، في الوقت الذي بددت فيه مخاوف بشأن تقدم المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتباطؤ الاقتصاد العالمي أثر تراجع الإمدادات.
وساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20% منذ بداية العام الجاري.
وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هي الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا إلى 65.86 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 2019 عند 66.83 دولار للبرميل أمس الاثنين. وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 55.33 دولار للبرميل.
وتُجرى اليوم المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعهما التجاري. ويقول المتعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.
وفي تحذير آخر بشأن آفاق الاقتصاد، حذر HSBC، أكبر بنوك أوروبا، من أنه قد يؤجل بعض استثماراته هذا العام مع تحقيقه أرباحا دون المتوقع في 2018 بسبب تباطؤ النمو في الصين وبريطانيا.
وخفضت أوبك الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميا ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.
“يونيون فينوسا”: مفاوضات محطة الغاز المسال مستمرة مع مصر لكن الضمانات غير كافية
نقلت رويترز عن يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) الإسبانية قولها إن مفاوضاتها مع مصر مستمرة لإعادة تشغيل محطة تسييل الغاز التابعة لها في محافظة دمياط بشمال مصر، لكن الضمانات المقدمة غير كافية حتى الآن.
وأعلنت مصر في سبتمبر أيلول الماضي صدور حكم تحكيم دولي يلزمها بدفع نحو 2.013 مليار دولار إلى يونيون فينوسا تعويضا عن عدم توريد كميات من الغاز الطبيعي كان متفقا عليها مسبقا.
وكانت الشركة، وهي مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية وإيني الإيطالية، اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
نتيجة لذلك رفعت يونيون فينوسا دعوى بحق مصر في 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين “لا تزال المفاوضات مع السلطات المصرية جارية.
“تؤكد يونيون فينوسا التزامها بالتوصل إلى اتفاق ودي مع الحكومة المصرية والشركات المملوكة للدولة على أساس التعويض عن الأضرار الناجمة واستعادة إمدادات الغاز لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال وضمانات الامتثال للعقود في المستقبل”.
تسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية مكنتها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضافت الشركة “تم إحراز تقدم لكن الضمانات المقدمة غير كافية للوصول إلى الاتفاق الشامل المطلوب لإنهاء النزاع… عندما يتم التوصل إلى اتفاق، سيتم إبلاغ السوق في الوقت المناسب”.
ولم يتسن الاتصال بوزارة البترول المصرية للحصول على تعقيب.