ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.1% وسط صعود 6 قطاعات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% رابحاً 8.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8505.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحاً 152.85 نقطة ليغلق عند مستوى 15413.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 324.9 مليون سهم بقيمة 8.1 مليار ريال.

وصعدت 6 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.28%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.50%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.78%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%.

وقفز 38 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “طباعة وتغليف” بنسبة 9.94%، ثم سهم “بن داود” بنسبة 9.85%، ثم سهم “أنعام القابضة” بنسبة 7.39%، فيما تراجع 153 سهماً على رأسها سهم “أم آي سي” بنسبة 7.54%، ثم سهم “الواحة” بنسبة 5.08%، ثم سهم “بوان” بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم “طباعة وتغليف” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 260.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلن البنك العربي الوطني، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، قام البنك بتعيين شركة إتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورقان للأوراق المالية بي ال سي كمديري الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير اكتتاب.

وفي سياق آخر أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن موافقة مجلس إدارة صندوق الإنماء مكة العقاري على إعفاء شركة جبل عمر للتطوير من دفع الأجرة المستحقة للفترة من 10 مارس  وحتى 01 نوفمبر، وبموجب هذا القرار سيتم إعفاء شركة جبل عمر للتطوير عن سداد دفعة الأجرة المستحقة في 9 مايو، وإعادة تخصيص الإيجار المدفوع مقدماً للصندوق عن الفترة الممتدة من 10 مارس  وحتى 8 مايو ليكون رصيد دائن على الصندوق لصالح شركة جبل عمر للتطوير على أن يستخدم لسداد الأجرة للفترة المستقبلية بما يتوافق مع عقود واتفاقيات الصندوق، مما يؤدي إلى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على جائحة كورونا من خلال تخفيض الأعباء التمويلية للعام 2020.