الإحصاء يكشف: واردات السلع الوسيطة تتخطى 8 مليار دولار في 4 أشهر

تسعى الدولة إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الدولة من أجل إعادة تنظيم الواردات المصرية، لما تشكله من أهمية كبيرة لخفض الضغط على الطلب المحلي على العملة الصعبة، وهو ما يفسر ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام بفتح الأبواب أمام تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها في الفترة المقبلة.

ويشير توزيع واردات السلع الوسيطة إلى أن القيمة الإجمالية للواردت بلغت قيمتها نحو مليار و944 مليون و634 ألف دولار في أبريل الماضي، ومن أهم واردات السلع الوسيطة كانت اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 258 مليون و920 ألف دولار ابريل الماضي، بالإضافة إلى واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية وبلغت قيمتها 186 مليون و808 ألف دولار، وواردات خيوظ من شعيرات والياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 73 مليون و523 ألف دولار، وإطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل بقيمة 41 مليون و430 ألف دولار.

وفى شهر مارس الماضي، بلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الوسيطة نحو 2 مليار و145 مليون و212 ألف دولار، وكانت أهم الواردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 230 مليون و332 ألف دولار، يليها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 209 مليون و601 ألف دولار، والخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 65 مليون و726 ألف دولار، وإطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل بقيمة 47 مليون و144 ألف دولار.

وفى شهر فبراير الماضي، بلغت القيمة الإجمالية لواردات السلع الوسيطة نحو 2 مليار و98 مليون و615 ألف دولار، ومن أهم الواردات كانت اللدائن بأشكالها الأولية 227 مليون و907 ألف دولار، يليها المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 176 مليون و53 ألف دولار، وواردات الخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بقيمة 76 مليون و833 ألف دولار، وأيضا واردات الإطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل بقيمة 46 مليون و778 ألف دولار.

وفى شهر يناير الماضي، بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السلع الوسيطة نحو مليار و946 مليون و120 ألف دولار، ومن أهم الواردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 213 مليون و478 ألف دولار، يليها واردات مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 148 مليون و331 ألف دولار، ثم واردات خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بقيمة 73 مليون و178 ألف دولار، وإطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل بقيمة 38 مليون و329 ألف دولار.