الاتحاد الدولى للاتصالات: الأمين العام للأمم المتحدة يكلف بمراجعة لوائح الراديو

وافتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجدير بالذكر أن مصر دولة عضو في الاتحاد منذ عام 1876.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خطابه إلى المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث أو أربع سنوات، مكلّف باستعراض ومراجعة لوائح الراديو التي تشكل المعاهدة الدولية المنظمة لاستخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية، وعين الدكتور عمر بدوي من مصر رئيساً للمؤتمر.

وقال الأمين العام للاتحاد، هولين جاو: “إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي افتُتح اليوم، سيتناول بعضاً من الابتكارات الرائدة التي من المقرر أن تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي للغد وتطوير الخدمات والأنظمة والتكنولوجيات في المستقبل”، مشيراً إلى أن الشمول الرقمي يتيح فرصة لتحسين حياة الملايين عبر العالم.

وأشار إلى “حدوث ثورة تحويلية في التوصيلية تصاحبها انعكاسات هائلة على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وفي النهوض بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.

 وأعرب الأمين العام عن شكره لحكومة مصر على استضافتها لأحد أبرز المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد، في شرم الشيخ.

وقال مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد،  ماريو مانيفيتش: “اليوم، وإن كان مليارات الأشخاص والأجهزة موصولين بالإنترنت، بما يعزز كفاءة الصناعات والشركات، فإن نصف سكان العالم لا يزالون غير موصولين البتة”. 

وأضاف: “وبينما ننتقل إلى عصر التحول الرقمي والبيئي، علينا أن نضمن أن القرارات المتخذة خلال المؤتمر WRC-19 ستتيح نشر التكنولوجيات والخدمات الجديدة دون تعطيل التكنولوجيات القائمة، وأيضاً توسيع فوائد التقدم التكنولوجي لتشمل سكان العالم كافة، وتحقيق فوائد محتملة من أجل المجتمع والاقتصاد العالمي والبيئة”.

إطلاق الإمكانات البشرية من خلال تكنولوجيا المستقبل

وسيفتح المؤتمر آفاقاً كبيرة للتقدم البشري مما يعزز العديد من أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة، وسيوفر الأدوات الكفيلة باتخاذ إجراءات فعّالة في مجال المناخ وإيجاد سبل لتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والحد من الفقر والجوع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتيسير أنظمة النقل الذكية والاتصالات من آلة إلى آلة وجعل المدن والمجتمعات الذكية أكثر استدامة وتعزيز السفر الآمن في البر والجو والبحر، والسماح للبلدان بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير النفاذ إلى توصيلية عريضة النطاق بشكل أسرع وبأسعار أكثر اعتدالاً، لا سيما في المجتمعات المحرومة من الخدمات في الوقت الحالي.

سيتناول المؤتمر WRC-19 متطلبات الابتكارات التكنولوجية الرائدة التي تؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي غداً والتي تصاحبها آثار بعيدة المدى على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ومن بين مجموعة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، سيتناول المؤتمر ما يلي:

تسهيل الابتكارات الجديدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة وتحديد نطاقات تردد إضافية من أجل التطور المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) وتعزيز تمكين تنفيذ شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية2020-، التي تُعرف أيضاً بالجيل الخامس (5G).

تحديث وتجديد النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) وتوسيع التغطية الجغرافية بما في ذلك في المناطق القطبية.

ضمان أن تستمر الأنظمة الساتلية لاستكشاف الأرض والأرصاد الجوية في توفير الرصد البيئي والتنبؤ بالآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من وطأتها فضلاً عن رصد موارد الأرض.

النظر في ترددات إضافية للمحطات الأرضية المتحركة (ESIM) التي تتواصل من طائرات وسفن بحرية ومركبات برية مع سواتل في مدار مستقر بالنسبة إلى الأرض (GSO).

تعزيز الإطار التنظيمي الدولي لتحسين التوصيلية الساتلية عريضة النطاق من أنظمة ساتلية جديدة غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تتكون من كوكبات متعددة وسواتل متعددة.

توزيع نطاقات تردد لمحطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) – طائرات موضوعة في الستراتوسفير من أجل الرحلات الطويلة جداً، يمكن استخدامها من أجل الاتصالات، والاتصالات في حالات الطوارئ/اتصالات السلامة العامة وأنظمة النقل الذكية، والمراقبة البحرية، والرصد البيئي.

وتيسير أنظمة الاتصالات الراديوية بين أنظمة القطار وجانبي مساره لتلبية احتياجات بيئة السكك الحديدية فائقة السرعة.

وتوفير الاتصالات الفعّالة بين الأجهزة القائمة على الحواسيب القابلة للنقل والمتنقلة عبر أنظمة النفاذ اللاسلكي بما في ذلك الشبكات المحلية الراديوية (WiFi).

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 أكثر من 3 500 مشارك من 193 دولة عضواً في الاتحاد، إلى جانب 267 مراقباً من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 900 عضواً من القطاع الخاص والمنظمات الدولية.