البترول فى ورطة .. تفاصيل فحص الرقابة الادارية لملفات مبانى شركات البترول

واقعة مؤسفة شهدتها شركة بتروسنان، إحدى شركات قطاع البترول المشترك، كشفت حجم الفساد والاهدار للمال العام، دون رقيب أو حسيب فى بعض الشركات ، حيث شنت شرطة الكهرباء ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة على العقارات السكنية والتى يتم اتخاذها كمقرات ادارية.

 

خلال الحملة تبين أن شركة بتروسنان هى عقار سكنى ويتم ايجارة كمقار ادارى،  بمبالغ تفوق الخيال ، فى حين انا اجمالى هذه المبالغ لمدة عام كفيل بانشاء مبنى ملكية خاصه مجهز وفقا لمواصفات السلامه المتبعة فى القطاع، وتم سحبت شرطة الكهرباء لعدادات المبنى و قطع التيار الكهربائى.

 

بعزيمة وارادة وطنية خالصة واستمراراً لجهودها فى مكافحة الفساد بشتى أنواعه ، ذكرت تقارير اعلامية متخصصة، وعلمت وكالة أنباء البترول والطاقة، من مصادر مطلعه أيضا، أن هيئة الرقابة الإدارية تدخلت على الفور، لفحص جميع ملفات مبانى شركات البترول المؤجرة كقرات ادارية بمبالغ خيالية، وهى فى الأصل مقرات سكنية، فى مخالفة صريحة للقانون من ناحية و هناك خطورة أن هذه المقرات لاتصلح لطبيعة عمل قطاع البترول والذى يتطلب مواصفات معينه من حيث السلامه والصحه المهنية حفاظا على حياة العاملين.

 

فى اطار هذه الواقعه المؤسفة والتى لاتليق بهذا الكيان العريق ، هناك أسئلة مشروعه وغير موجهه لجهه أو شخص بعينه.. و”مصر فقط من وراء القصد”.. ، لماذا لا يتم محاسبة كل المسئولين فى هيئة البترول والقوابض والوزارة على عدم مراقبتهم ومحاسبتهم للمال العام وتعرض حياة العاملين للخطر ؟.

 

جميع شركات البترول المؤجره فى عقارات سكنية عرضه فى أى وقت للاغلاق، والتشميع بالشمع الأحمر، فلماذا وزارة البترول نائمه على هذا الوضع وتترك الشركات “سداح مداح من يريد أن يفعل شىء  فليفعلة”- ولماذا لاتجبر الشريك الأجنبى أن يعمل على التأجير فى مقرات إدارية؟ ، ولماذا تترك الفساد يتوغل وتترك بعض من الاداريين يتعاقدون مع أصحاب شقق سكنية ويحصلون على عمولات كبيره ويتم تحرير العقود، بمبالغ تفوق اضعاف اضعاف السعر الحقيقى للشقة.

 

وكشفت مصادر ، أن بعض الإداريين الشرفاء بهذه الشركات خاطبت أكثر من مره الجهات المعنية بالقطاع ، بخطابات رسمية تخص شركاتهم ، حيث اخطرو فيها تضررهم من هذا الوضع وتكبد المال العام للدولة مبالغ كبيره وخطوره هذه المبانى على العاملين ، إلا أن هذه الخطابات كانت تقابل بتجاهل وسلبية تامه وتلقى فى صناديق القمامة ، على حد قول المصدر ” ، والله ومصر من وراء القصد.

 

وذكرت مصادر من مطلعة ، أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، طلب ملفات ببيانات جميع المبانى الادارية للشركات المشتركة بقطاع البترول وذلك بعد تلك الواقعه.

 

وأنشئت هيئة الرقابة الإدارية فى عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء وتختص بمكافحة كل صور الفساد المالى والإدارى من خلال حماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكل أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة فى مصر.