البرلمان يخطر وزير المالية لحضور جلسة العلاوة بنفسه والمادة 5 تحرم الموظفين من البدلات والحوافز
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة خاطبت وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، بشأن الحضور اليوم الإثنين هو أو أحد نوابه، لشرح المادة الخامسة بمشروع القانون المتعلق بالعلاوة، إلى جانب التعرف على أثارها الجانبية، لافتا إلى أنه لابد من سرعة ضم العلاوة الاجتماعية بداية من 1/7/2016، ويتم صرفها بأثر رجعى بداية من هذا التاريخ حتى الآن.
وأضاف “وهب الله” فى تصريحات صحفية، أنه لابد من تحقيق استفادة من تلك العلاوة لأصحاب المعاشات، وأن يتم بدء الصرف فيها قبل بدء شهر رمضان المبارك، وألا يقل ما يحصل عليه العاملون عند تطبيق القانون وهذه العلاوة عما يحصل عليه الموظف قبل تطبيق القانون.
وتابع “وهب الله”، أنه لا يجب أن يطبق هذا القانون على قطاع الأعمال العام، والقطاع العام، ويقتصر فقط على العاملين بالقطاع الخاص.
وفى السياق ذاته “أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسكرتير المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه للأسف الشديد الحكومة اصرت على وجود المادة 5 بقانون العلاوة، بعد أن كان البرلمان أخذ التصويت على حذفها، قائلة “وفى النهاية الموظف الغلبان هو الضائع بين الحكومة والبرلمان، وفى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تم تهديد الحكومة بسحب مشروع القانون لعدم مقدرتها تدبير ما يقرب من 18 مليار جنيه فى حالة حذف المادة الخامسة”.
وأضافت “مايسة” فى تصريحات لـ “برلمانى”، أنه على الرغم من أن حذف المادة سيكلف الدولة 18 مليارا وهى تعانى حاليا ظروفا صعبة، إلا أن عدم الحذف سيحرم العاملين من ضم العلاوة على البدلات والحوافز وخلافه.
