البرلمان يرخص لوزير البترول التعاقد للتنقيب جنوب شرق أبو سنان

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء 11 يونيو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد استعراض التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية تعطي الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، فضلًا عن قيام المقاول بتدريب موظفي الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار تدفع في بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وكذلك في بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.

ورأت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية من أحكام تحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات، أهمها أن المقاول في هذه الاتفاقية شركة مصرية وهي الشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول، إلى جانب الحصول على العديد من المنح غير المستردة، كما أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

وأشارت إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر يشهد طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في اجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية، وأن ذلك يعود إلى النتائج المشجعة لاكتشافات البترول في مصر والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف المناطق الأخرى في الشرق الأوسط، ويؤكد ذلك الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وأضافت اللجنة أنه نظرا لتلك النتائج تم طرح منطقة جنوب شرق أبوسنان بالصحراء الغربية، وتقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض لهذه المنطقة وتمت الموافقة عليه من اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.

ولفتت إلى أن الحكومة تمنح بموجب الاتفاقية للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، على مساحة بحث تبلغ حوالي 1038 كيلومترًا مربعًا.

وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب الاتفاقية تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا يُنسب للمقاول.

وأوضحت أن فترة البحث الكلية تبلغ 8 سنوات؛ حيث تبدأ فترة أولية للبحث مدتهـا خمس سنوات من تاريخ السريان، ويمنح المقاول امتدادا واحدا متلاحقا لفترة البحث الأولية، مدته 3 سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، لافتة إلى أن هذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تنتهي إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة من الاتفاقية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.

وأضافت اللجنة أنه يحق للهيئة بموجب الاتفاقية أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام أو الغاز المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر، على نفقتها ومسئوليتها وحسابها منفردة إذا تم اكتشاف زيت خام أو غاز ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً للزيت أو للغاز وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه أو عند انقضاء شهر واحد من انتهاء المدة المحددة والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري للزيت أو للغاز أو بعد انقضاء ثلاثة عشر شهراً بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للزيت، أو بعد انقضاء خمسة وعشرين شهرا بعد إكمال بئر لم يعتبره المقاول بئراً تجارية للغاز وذلك بعد ستين يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك.