البطريرك المارونى: انتقاد مصرف لبنان المركزى سيقضى على الثقة بالدولة

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، أن انتقاد منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وزعزعته، على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية التي تشهدها البلاد، ستترتب عليه نتائج وخيمة تتمثل في القضاء على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بمقومات لبنان الدستورية.

وقال بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال قداس الأحد – إن رئيس الوزراء حسان دياب، لجأ إلى الهجوم على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بدلًا من أن يعلن الخطة الإصلاحية اللازمة للحكومة التي من شأنها القضاء على مكامن الخلل الأساسية والفساد وإهدار المال العام والسرقات والصفقات.

وأضاف: “بينما كنا ننتظر من رئيس الوزراء خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والإدارات والمرافق العامة، فإذا بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علميًا. إن الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة غير مقبول على الإطلاق”.

وتساءل البطريرك الماروني: “هل هذا النهج المغاير لنظامنا السياسي اللبناني جزء من مخطط لتغيير وجه لبنان؟.. يبدو كذلك.. إننا نحذر من المضي في النهج غير المألوف في أدبياتنا اللبنانية السياسية”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، قد شن هجوما عنيفا – في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين – على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، محملا إياه مسئولية التدهور المتسارع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية على نحو ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

واعتبر سياسيون لبنانيون بارزون – في مقدمتهم رؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وتمام سلام – أن تحميل البنك المركزي وحده مسئولية الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، أمر غير صحيح، وأن الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي مرجعه في الأساس عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، والمماطلة في الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وانهماك القوى السياسية في المشاحنات والكيدية السياسية على حساب المصلحة العامة.

وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار، تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى بلوغ الدولار مستوى الـ4 آلاف ليرة في السوق الموازية، في حين لا يزال مصرف لبنان المركزي يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار.