التخطيط: 14% من المشروعات فى الخطة الاستثمارية للعام 2020-2021 مشروعات خضراء

التقي د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي مشروع “بناء القدرات الوطنية لتعزيز المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة “CB3” التابع لوزارة البيئة، برئاسة د.أحمد وجدي مدير المشروع، وبمشاركة د.محمد بيومي مدير برامج تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع.

تناول اللقاء الخطة الاستثمارية للدولة، والتدريب الذي سيتم عقده للكوادر الحكومية علي هامش إعداد الخطة، كما تطرق اللقاء إلي الاتفاق الذي تم بين وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة بتوجيه خطابات للوزارات بتشكيل فرق عمل معنية بالتنمية المستدامة، وتوجيه خطاب للجهاز المركزي للتنظيم والادارة للعمل على أن تكون فرق العمل المشار إليها ضمن وحدة التخطيط الاستراتيجي بهيكل الوزراتت المختلفة، وبما يسرع من عملية تضمين مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التخطيط الاستراتيجي للدولة.

كما أكد كمالي على أهمية دراسات الجدوى للمشروعات من الناحية التنموية، وكذا دراسات تقييم الأثر البيئي والاستدامة للمشروعات، مضيفًا أن عملية الإعداد لإطلاق مصر “السندات الخضراء” كإحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أظهرت أن حوالي 14% من المشروعات في الخطة  الاستثمارية للدولة للعام 2020-2021 يمكن تصنيفها كمشروعات خضراء ترتبط بالبعد البيئي، ومن المستهدف أن يصل هذا الرقم إلي 30% خلال عامين، مؤكداً على أهمية أن تتخذ الحكومة المبادرة بتطبيق تلك المعايير علي المشروعات الحكومية، الأمر الذي سيسهم في تحسين الوضع البيئي في مصر ودمج البعد البيئي بشكل أفضل في كافة المشروعات الممولة من الحكومة.

كما أشار كمالي إلي ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بإعداد دراسة جدوي تنموية للمشروعات الكبري كالطاقة والإسكان والنقل، وتقديمها لوزارة التخطيط حتي تتمكن من البت في موضوع التمويل للمشروعات، مشدداً على أهمية التركيز على برامج التدريب الموجهة للقائمين علي التخطيط ووضع المشروعات التي تمول بالخطة الاستثمارية بالوزارات، وبصفة خاصة الجرعات التدريبية الخاصة بالمعايير البيئية، وتنفيذ دراسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات، مع تدريب القائمين في هذا المجال علي إعداد تلك الدراسات، متابعًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استطاعت اتخاذ خطوة جدية في هذا الشأن ليتم التعاقد مع إحدي الشركات المتخصصة “NI CONSULTANT” لعقد دورات تدريبية حول كيفية إعداد الدراسات التنموية للمشروعات مع اتخاذ أبعاد التنمية المستدامة في الاعتبار، موضحًا أن هذا التدريب سيتم علي كل جهات الإسناد والقائمين علي القطاعات النوعية في الوزارة كذلك، متابعًا أن تكامل المواد التدريبية بين الجهتين في وزارة التخطيط ومشروع الـ CB3 سيجعل التدريب يتم بشكل أكثر كفاءة حتي يتم تنفيذه علي كل الوزارات.

وفيما يتعلق بالتقرير الطوعي الوطني أوضح كمالي أن وزارة التخطيط تعمل علي إعداد التقرير بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات، لافتًا إلي عقد العديد من المشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لشرح محتوي التقرير كما تمت مطالبة تلك الجهات بتقديم مجهوداتهم وأنشطتهم فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة إبراز مساهمة تلك المجهودات في تخفيض مستوي الانبعاثات، مطالبًا ممثلي المشروع بمد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمعلومات والتقارير ذات الصلة، وبما يسهم في إثراء محتوى التقرير، ويؤكد على سعي مصر لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف  خفض معدلات الفقر وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

جدير بالذكر أن مشروع “بناء القدرات الوطنية لتعزيز المشاركة العامة لتحقيق اتفاقيات ريو المرحلة الثالثة “CB3” يهدف إلى دعم مشاركة المجتمع والجهات الوطنية لتحقيق الأولويات الوطنية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية البيئية وأهمها اتفاقيات ريو الثلاث بشأن التنوع البيولوجى والتغير المناخى ومكافحة التصحر، وهى الاتفاقيات التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان حماية الموارد الطبيعية ومجابهة أى تأثيرات أو تهديدات وخاصة فى مجال التغير المناخى، ويسعى مشروع بناء القدرات كذلك إلى إيجاد آليات للتنسيق وإدماج البعد البيئي في الخطط التنموية لتحقيق الاستدامة، كما يهدف المشروع إلى دمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية لطلاب المدارس والجامعات.

في هذا السياق، يقوم مشروع CB3 -بالتعاون مع الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والاستشاريين، بإعداد استراتيجيات قطاعية تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية التي أقرتها وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، على أن يتم البدء بقطاعي الاسكان والطاقة، حيث تم التشاور بالفعل مع 10 وزارات مختلفة خلال عملية إعداد تلك الاستراتيجيات، والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.