التخطيط تشارك في إعداد تقرير السياسية الغذائية العالمية

ووفقًا لنتائج التقرير؛ أوضحت أنظمة الأغذية الزراعية “Agri – food” مرونة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في ناتج الأغذية الزراعية بين 3-9 % في مصر واليمن والسودان، ووصلت إلى نحو 38% في الأردن، وكانت الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا في مصر والسودان، وأشار التقرير إلى أن بعض سلاسل القيمة تمتعت بزيادة كبيرة في الطلب مثل النباتات الطبية والعطرية مدعومة بزيادة الطلب على الصادرات، وأن نظام الأغذية الزراعية يمثل أساسًا قويًا للتعافي والتحول بعد جائحة كورونا نظرًا لمرونته النسبية.

ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصادات والقطاعات تتعافى بوتيرة أسرع بناء على السياسات الوطنية المتبعة، فالحزمة التحفيزية التي بلغت 100 مليار في مصر من المقدر أنها حدت من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (في الفترة من أبريل – يونيو 2020) من 8.7% إلى 1.1% فقط، حيث دعمت الحزمة التحفيزية القطاعات الأكثر تضررًا بما في ذلك التصدير، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة القيود الائتمانية للشركات، وتقديم الحوافز الضريبية وتوسيع برامج التحويلات النقدية، وأشار التقرير إلى الخطة الاستثمارية التي تنفذها مصر الآن بقيمة 280 مليار جنيه والتي أدت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الأدوات الرقمية قد زاد بشكل كبير خلال الجائحة، وطبقًا للدراسات الحديثة فإن تلك القطاعات التي تم تحويلها رقميًا مثل توصيل الطعام؛ أقل تأثرًا بالأزمة، فالجائحة وفرت فرصة لتسريع عملية الرقمنة وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة، مع التركيز على تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة والأميين في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك تمثل جائحة كورونا فرصة للدول لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الزراعي لتشمل المناخ والتغذية والجوانب البيئية، مع تنويع الواردات والصادرات الغذائية وتحسين مناخ الأعمال للمزارعين ومصنعي الأغذية والتجار لتحقيق الازدهار والنمو.

وأكد الدكتور أحمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ قيام الوزارة بعقد المشاورات مع الوزارات الأخرى المعنية وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لتقييم التاثيرات المترتبة علي الجائحةعلى مكونات الناتج المحلي والعمالة والفقر وميزان المدفوعات منذ بداية جائحة كورونا، مع الاعتماد بقدر الإمكان على السياسات المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أنه نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة؛ تم اللجوء للعديد من مصادر المعلومات مثل وكالات الأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشار كمالي إلى أنه تم استهداف العمالة غير المنتظمة ووضع سياسات لدعمها في ظل الجائحة، وعلى المستوى القطاعي، تم استهداف ودعم قطاعي السياحة والصناعة، ويتم استهداف الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنظرًا لضروريتها في تخفيف الآثار السلبية للجائحة، بالإضافة إلى أنه تم تقديم الدعم المالي لمساعدة الشركات على تغطية نفقاتها التشغيلية وبالتالي منع حالات الإفلاس.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نظرًا لوجود بعض الفرص التي تولدها الأزمة، فيتم العمل الآن على إصلاح مناخ الأعمال وزيادة إنتاجية سلاسل التوريد في مصر لتكون أكثر قدرة على المنافسة بعد الجائحة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أبرزت أنه في حين أن الحماية الاجتماعية هي المفتاح لمساعدة الفقراء؛ فإن الفقر ليس سوى أحد أعراض المشكلة الجذرية وهى الحاجة إلى خلق وظائف لائقة.

وتلعب نظم الأغذية الزراعية دورًا مهمًا في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة، إلا أن دورها الأكبر سيعتمد على مدى النجاح في احتواء الفيروس في المنطقة والعالم، والاستثمارات الحكومية المنفذة، فضلًا عن السياسات السائدة والوضع السياسي والتجاري، فالاستثمارات العامة الذكية والموجهة نحو المستقبل ستمثل أمرًا أساسيًا لدعم ورفع إمكانيات نظام الأغذية الزراعية فيما بعد جائحة كورونا والتحول طويل الأجل للاقتصادات.

وتجدر الإشارة إلى التعاون المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة IFPRI لتعزيز صنع السياسات القائمة على الأدلة، حيث تم التعاون في إصدار مذكرة سياسات حول أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع من العام المالي 2020/2019، أي فترة الغلق الجزئي في مصر، كما تم التعاون في إصدار ورقة سياسات بعنوان “من إعادة الفتح إلى التعافي: المسارات البديلة والأثر على القطاعات والوظائف والأسر المعيشية” لتقدير أثر الإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والتدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020 / 2021 ، وعرض توقعات حول النمو الاقتصادي في ضوء عدد من السيناريوهات البديلة التي تختلف من حيث سرعة تخفيف الإجراءات الاحترازية والدعم الحكومي.