التخطيط: نستهدف الحصول 20% من الكهرباء من مصادر متجددة العام القادم

 

تحديث رؤية مصر 2030 يراعي  المخاطر البيئيه و تغيرالمناخ  وندرة المياه

الجلسة تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ

 

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك التجاري الدولي CIB حدثًا جانبيًا بعنوان ” الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تمويل المناخ في أفريقيا والشرق الأوسط”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخCOP-26  المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة والذي تستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري. 

 

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن متابعة تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى اتخاذ مصر خطوات استباقية على المستوى الوطني وكذلك في الإطار متعدد الأطراف نحو التخفيف من مخاطر تغير المناخ، وإدارتها على مستويات مختلفة مع مراعاة التأثير المحتمل على التنوع البيولوجي والمياه والطاقة والأمن الغذائي والصحة العامة.

 

وأوضحت السعيد أن مصر من بين البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تواجه تأثيرات متعددة من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والتغيرات المفاجئة في هطول الأمطار، والظواهر الجوية المتطرفة، مشيرة إلى اتخاذ مصر عدة خطوات على مستوى الحوكمة والهيكل المؤسسي والسياسات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة بطريقة متكاملة.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، ومراعاة المخاطر البيئية في النسخة المحدثة بما في ذلك تغير المناخ، وغير ذلك من العوامل والتحديات الجديدة الأخرى مثل التغيرات الإقليمية والدولية والنمو السكاني وندرة المياه.

 

وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها أنه تم اعتماد البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى نمو حجم الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الانتعاش والنمو الأخضر، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز تواجد المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، حيث تصل نسبة المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 21/2022، إلى 30%.

 

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أكدت السعيد أن هناك إيمان قوي من جانب الدولة المصرية بتلك الشراكة وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الشراكات يمكن أن يعزز الطموح في جميع المجالات بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والتمويل وتوفير الدعم، مضيفة أن جلسة اليوم تهدف إلى تبادل الخبرات واستكشاف إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عدد من النماذج حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي أقامتها مصر للتصدي لتغير المناخ، مشيرة إلى تبني مصر خلال عام 2015 التعريفة التكميلية للطاقة المتجددة، من أجل تحقيق الهدف الذي حددته رؤية مصر 2030، بالحصول على 20٪ من  الكهرباء بحلول عام 2022 من مصادر الطاقة المتجددة، على أن ترتفع تلك النسبة إلى 42٪ بحلول عام 2035. تابعت السعيد أن مصر أنشأت بعد ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعة 1.8 جيجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد مثالًا واضحًا للشراكة متعددة الأبعاد بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركات الطاقة الشمسية الرائدة، مما أدى إلى خلق وظائف لائقة وتعزيز التنمية المستدامة.

 

كما أشارت السعيد إلى صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه للاستفادة بشكل أفضل من أصول مصر غير المستغلة، واغتنام فرص الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أن الصندوق انضم مؤخرًا إلى مبادرة “One Planet Sovereign Wealth Funds” برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي تهدف إلى تعزيز حالة مساهمة المجتمع المالي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، كما أقام الصندوق مؤخرًا شراكة مع شركات أخرى متعددة الجنسيات من القطاع الخاص، من أجل تطوير مشترك لمنشأة الهيدروجين الأخضر 50-100 ميجاوات كمواد وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إفريقيا والشرق الأوسط في أمس الحاجة إلى شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط لمواجهة التحديات وتغير المناخ، ولكن أيضًا لوضع نهج متكامل وشامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، مؤكدة أهمية العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، على أن يتم ذلك بطريقة تستجيب لاحتياجات مختلف البلدان في المنطقة لتمكينها من تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل وخلق فرص عمل لائقة.

 

وفي نهاية كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الجلسة تعد فرصة فريدة لإجراء مناقشة مثمرة، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين والشركاء المهتمين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة، إلى جانب استكشاف الأدوات والسياسات المبتكرة لتعبئة موارد إضافية، وتعزيز الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ.

 

أدار الجلسة الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي CIB، وشارك فيها كل من الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة وعضو مجلس الإدارة ببنك CIB، و وليد علي، رئيس قسم الاستدامة بالبنك المركزي المصري، والسفير سياني نافو، منسق شئون مبادرة التكيف، وجاي كولينز، نائب رئيس مجلس الإدارة- الخدمات المصرفية الاستثمارية مجموعة citi group، وستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بنك HSBC، وستيفن آلان هامر، مستشار سياسة المناخ بمجموعة تغير المناخ بالبنك الدولي، والمهندسة سارة البطوطي، رئيس مؤسسة ECOnsult.