التخطيط: نمو الاقتصاد المصرى خلال 2020 رغم خسائر الدول العربية 140 مليار دولار

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير حديث لها أن العالم أجمع بمر بحالة غير مسبوقة  من التحديات في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة، فقد نتج عن الجائحة معاناة أغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن مصر نفذت العديد من الجهود التنموية وفى مقدمتها  البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى ساهم فى تعزيز قدرته الاقتصاد المصرى للصمود فى مواجهة الأزمة.

وأشار التقرير إلى آن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، والاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى اللانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبـح 50% في السنوات الثلاث القادمة.