التخطيط: نمو الناتج المحلى الإجمالى لقناة السويس بنحو 7.9% بنهاية 18/2019

أصدرت وزارة التخطيط تقريرًا يتضمن استثمارات قناة السويس بخطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن نشاط قناة السويس يُعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تُدرّ عائدات كبيرة ومتزايدة عامًا تلو الآخر، وتُشكّل بذلك أحد المحاور الرئيسة للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.

وأضافت التخطيط أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.

وأشارت التخطيط إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2019/2020 ، تستهدفت زيادة استثمارات قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة. 

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس أفادت وزارة التخطيط أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 16/2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 17/2018، كما بلغت حوالى 5.73 مليار دولار بنهاية عام 18/2019.

وتستهدف خطة 19/2020 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلي 6.1 مليار دولار،  مشيرة إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 19/2020، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 17/2018 إلى نحو 18 ألف سفينة عام 18/2019، ومستهدف أن تصل إلى حوالى 18.2 ألف سفينة في خطة عام 19/2020.

وأشارت التخطيط إلى تنامي الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الجارية)، ليصل إلي 101 مليار جنيه بنهاية عام 19/2020، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الثابتة)، أوضحت السعيد أنه قد ارتفع عام 18/2019 بمعدل نمو 7.9%.

وأوضحت التخطيط أن التطورات الإيجابية في نشاط قناة السويس وإيراداتها ترجع إلى تنامي الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التجارة الدولية في ظل النمو السريع لكلٍ من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، ولاسيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل الأخرى في ضوء أعمال التطوير والتوسعات التي تمت.

وفيما يتعلق بأهم المشروعات المُستهدفة بخطة 19/2020 فإنها تتمثل في استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، ويشمل ستة أنفاق منها ثلاثة بنطاق محافظة بورسعيد، وثلاثة بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث اقترح لها بخطة العام المالي 19/2020 استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه، إلى جانب استكمال مشروعات استراتيجية على القناة الجديدة، حيث اقترح لها بالعام المالي 2019/2020 استثمارات قدرها 2.06 مليار جنيه، علاوة على إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسي، بالإضافة إلى تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة، إلى جانب تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة، وأخيرًا تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث بتشييد المباني غير السكنية، وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن، ومن المستهدف تخصيص نحو 502 مليون جنيه لهذه الأعمال بخطة عام 19/2020.

مؤشرات أداء قناة السويس