التمثيل التجارى فى مدريد يحرز فرصة تصديرية بقيمة 140 ألف يورو شهرياً

نجح مكتب التمثيل التجاري في مدريد في الاتفاق مع شركة RESCARIL, S.L. الإسبانية على قيام الأخيرة باستيراد مادة أكسيد الزنك (بند جمركي رقم 28170000) بقيمة تتراوح بين 120-140 ألف يورو شهريا أو 1.4-1.6 مليون يورو سنويا.

ويأتي ذلك في إطار التكليفات القطاعية المحددة التي صدرت للمكاتب التجارية بالخارج للعمل على تنمية الصادرات المصرية، وتفعيلا للدور المنوطة بها المكاتب التجارية لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية. 

وعلى جانب آخر، التمثيل التجارى المصرى يشارك في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط.

وشارك التمثيل التجاري ممثلاً في إدارة الاتحاد الأوروبي في الدورة الأولى من المنتدى الإقليمي الأول للاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم في عضويته 43 دولة تشمل دول الاتحاد الأوربي ودول جنوب المتوسط ومن بينها مصر، وتم عقد المنتدى في القاهرة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، حيث ساهم التمثيل التجاري مع الاتحاد من أجل المتوسط في تنظيم المنتدى وبمشاركة كل من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية، وجمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون مع المنظمات والكيانات الدولية من خلال إدراج عدد من الأنشطة التجارية ضمن أجندتها السنوية، والتي تنعكس بطبيعة الحال على تعزيز مكانة الصادرات المصرية في مختلف الأسواق، ولتساهم بفاعلية في خلق منصة حوار مستدامة بين مجتمع الاعمال المصري ومجتمعات الأعمال الدولية، هذا إلى جانب منصة الحوار القائمة بالفعل بين التمثيل التجاري ومجتمعات الأعمال في مصر ومختلف دول العالم.

وشارك في المنتدى 150 من ممثلي الحكومات والجهات الرسمية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية في الدول أعصاء الاتحاد من أجل المتوسط، وركزت المناقشات على عدد من موضوعات التجارية الهامة من بينها آليات الدخول إلى الأسواق والتجارة الإلكترونية، كما أجرى المشاركون مناقشات مفتوحة وتبادلوا الخبرات حول أفضل ممارسات تحديد الإجراءات التي تحقق الاستفادة الكاملة من التجارة الإلكترونية.

ومن أهم التوصيات التي صدرت عن المنتدى تلك الخاصة بتعزيز أجندة التجارة وتحقيق التكامل الاقتصادى لدول المنطقة الأورو- متوسطىة، كما أطلق الاتحاد من أجل المتوسط برنامج تدريبي لتنمية القدرات الفنية للعاملين بالجهات الحكومية ومجتمع الأعمال بالدول أعضاء اتفاقية أغادير والتي تعد مصر عضواً فيها.