«التمويل الدولية» تطلق برنامجا لدعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا لدعم تطوير التكنولوجيا المالية «Fintech» في مصر، من أجل مساعدة الشركات الناشئة على تقديم خدمات مالية متطورة، في إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية، لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الأحد 7 أبريل، أن هذا البرنامج الذي يتم تنفيذه خلال عامين، سيساعد مسرعات الأعمال الخاصة التي تركز على الخدمات المالية على تحسين عروضها المقدمة إلى الشركات الناشئة في مجالات مثل تطوير الأعمال والتدريب التقني والاستشارات الفنية، الأمر الذي سيساعد بدوره الشركات الناشئة في جذب التمويل والاستثمارات.

وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة «برايدكابيتال – Startupbootcamp»، وهو أول صندوق دولي لرؤوس الأموال المجازفة في مصر يركز على التكنولوجيا المالية، وحاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة «AUC Venture Lab»، وهي أول حاضنة قائمة على أسس أكاديمية في مصر، لما يتمتع به كلا المُسرعين من خبرات واسعة في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال وليد اللبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إنه من خلال الدعم المناسب، يستطيع رواد الأعمال خلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، فضلًا عن تطوير تقنيات من شأنها أن توجه حياة الناس نحو الأفضل في مصر، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات رواد الأعمال الشباب وإرساء دعائم منظومة تدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وتتميز التكنولوجيا المالية بقدرتها على إعادة تشكيل خدمات القطاع المصرفي، بل وتشهد أيضا نموًا سريعًا في ضوء التزام الحكومة بتطبيق الشمول المالي، إذ يوجد في مصر حوالي 45 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد.

ويعد هذا التوجه بالغ الأهمية في مصر إذ تقتصر نسبة الذين يملكون حسابًا مصرفيًا على 32% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عامًا، لذلك، فالحلول المبتكرة، مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، توفر وصولًا سهلًا إلى الخدمات المالية، ومن خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، يهدف البرنامج إلى تعزيز الشمول المالي في مصر.

كما يحظى البرنامج بدعم من شركاء التنمية في مؤسسة التمويل الدولية وهي: مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار في ألمانيا، ووزارة الشئون الخارجية النرويجية، ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية.