“الثروة المعدنية”:قانون التعدين الجديد لم ينص على نموذج لمشاركة الإنتاج وملتزمون بإتفافية “السكرى”

قال الجيولوجى عمر عبد العزيز طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن قانون الثروة المعدنية الجديد، لم ينص على  نموذج، لمشاركة الانتاج، وترك هذا الأمر إلى لائحه المزايدات، والتى شاركت فى وضعها لجان من وزارة المالية وكل الجهات المختصة.

وأضاف خلال الندوة التى نظمتها هيئة الثروة المعدنية مساء اليوم الأربعاء ، بمشاركة  مجلس الأعمال المصرى الكندى، وعدد كبير من المتخصصين ووسائل الاعلام المختلفة ، وذلك لتوضيح أهمية مزايدة الذهب العالمية والمناطق المطروحه فى 5مناطق فى الصحراء الشرقيه، ووجهة نظر الحكومة فى المزايدة و ومدى نجاح النظام الذى تعمل به المزايدة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لفترة لبرنامج  البحث والاستغلال هى 8سنوات، مؤكدا على أن ارض التعدين، ليست للتصقيع ولكن للاستثمار.

وأضاف أنه رغم أن منجم السكرى، يعمل بالقانون القديم ولكن الدولة ملتزمة بإتفاقياتها مع المستثمر، موضحا أن مخاطر الاستثمار فى التعدين، اقل بكثير البترول، مشيرا ألى أن  المزايدة توفر تسهيلات كبيرة، منها الإعفاء من الجمارك والضريبه على الدخل، وغيرها، موضحا أن ثمن شراء كراسة شروط المزايدة ألف دولار .

 

وكشف رئيس هيئة الثروة المعدنية ، أن شركة السكرى لمناجم الذهب ، تقدمت لمزايدة 2007 على 4مناطق بنظام مشاركة الانتاج.