الحكومة تدشن خطة تنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين لتمكين المرأة اقتصاديا

‎أطلقت الحكومة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعأون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وذلك بحضور ممثلي، شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجارى الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلى المنتدى الاقتصادى العالمي، ويأتى ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة التى تحل موعدها فى الثامن من مارس المقبل.

 

‎وفى يوليو 2020 تم إطلاق «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعأون بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخإذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمسأواة بين الجنسين فى مستقبل العمل. 

 

‎ويأتى إطلاق الخطة التنفيذية عقب مشأورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومى والخاص والمنتدى الاقتصادى العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي، وأن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

‎كما أن “مُحفز سد الفجوة بين الجنسين” يُعزز التعأون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعى إلى تنفيذها فى سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، ويسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي  إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

 

‎‎كما  تم تحديد الإجراءات التنفيذية، طبقاً لدراسة عوامل السوق المصري، واحتياجات المرأة المصرية فى سوق العمل، وأولويات واحتياجات الدولة المصرية، إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادى العالمي، وستكون هذه الإجراءات بمثابة المظلة الكبرى للتعأون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس”تحقيق المسأواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات”. 

 

‎ملامح الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين

‎ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، والتى تتضمن دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التى تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى .

 

‎كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات فى مجال المسأواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة فى مجالس الإدارة، وتنفيذ نمإذج المسأواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمى من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.

 

‎وتأتى الأهمية التى يمثلها التمكين الاقتصادى للمرأة على مستوى التنمية محليًا ودوليًا، حيث يشير التقرير العالمى للفجوة بين الجنسين لعام 2020 أنه وفقًا لمعدلات التطور الحالية فإن سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين يستغرق 257 عامًا، وأن الدول لديها فرص قوية للتغيير إذا استطاعت سد الفجوة بين الجنسين فى سوق العمل، موضحة أن مشاركة المرأة فى سوق العمل فى مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلى الإجمإلى بنسبة 34%.

 

‎الدراسات التحضيرية

‎وللوقوف على محأور الخطوات التنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين، قامت الحكومة، والمجلس القومى للمرأة، والمنتدى الاقتصادى العالمي، من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، بدراسة تحليلية لوضع المرأة فى مصر، والتى أظهرت استحوإذ المرأة على 21% من القوى العاملة فى مصر مقابل 79% للرجل، وذلك رغم أن 54% من الطلاب فى الجامعات الحكومية والخاصة إناث، وتبلغ نسبة مشاركة المرأة فى الحضر 20% والريف 22%؛ كما أظهرت الدراسة أن قطاع الخدمات أكثر القطاع جذبًا للسيدات المشاركات فى سوق العمل بنسبة 56.8% من عدد السيدات العاملات، مقابل 36.4%  فى قطاع الزراعة و6.7% فى قطاع الصناعة وذلك خلال عام 2019.

 

‎وتترأس وزارة التعأون الدولى والمجلس القومى للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، إلى جانب أربعة رؤساء مشاركين من كبريات شركات القطاع الخاص، هم حسين أباظة، الرئيس التفيذى للبنك التجارى الدولي،  وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، ونيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، وتعمل كافة الأطراف المشاركة على دفع الإجراءات الفعالة لتمكين المرأة اقتصاديا فى سوق العمل والمناصب القيادية، ويعد المجلس القومى للمرأة هو المنسق الوطنى لتلك المنصة. 

 

‎وفى كلمتها أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها البالغة فى بداية الرحلة الحقيقية فى التعأون مع المنتدى الاقتصادى العالمي  وهو تحرك متميز بدأ منذ أكثر من عام  بدعم من الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعأون الدولى ، مشيرة إلى إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» والتى تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة .

 

‎وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة، أن ملف التمكين الاقتصادى للمرأة من أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس القومى للمرأة وهو أحد المحأور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية  لتمكين المرأة 2030 التى أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017 ، مشيرة ان التمكين الاقتصادى هو الأساس ويأتى فى مقدمة جميع مجالات تمكين المرأة  .

 

‎وأكدت مرسي، أن الحلم الذى نسعى إلى تحقيقه هو الوصول إلى مسأوة وتكافؤ فى القطاع الاقتصادى بصفة كاملة وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة والذى سينعكس على اجمإلى الناتج المحلى للدولة .

 

‎وفى ذات السياق أكدت السيدة جيتانجإلى تشاتورفيدي، ممثل المنتدى الاقتصادى العالمي، أن المنتدى سيوجه الدعم الكامل للخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر، للمساهمة فى تفعيلها وتحقيق النتائج المرجوة.

 

‎من ناحيته عبر هشام الخازندار،  المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، عن سعادته لإطلاق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، وأثنى على دور وزار التعأون الدولى والمجلس القومى للمرأة، مشيرًا إلى تطلعه للخطوات المقبلة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع بالتعأون بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة .

 

‎وقالت نيفين الطاهري، مؤسس ورئيس شركة دلتا القابضة للاستثمارات، إن مصر تمضى بالفعل نحو إحداث تغيير فيما يتعلق بملف تمكين المرأة، حيث نرى فى الوقت الحإلى أن 32% أعضاء مجلس النواب من السيدات، كما أن 25% من الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عامًا، مؤكدة أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيكون داعمًا قويًا للجهود المبذولة فى سبيل تمكين المرأة.

 

‎وأبدى كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، تفاؤله بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين والخطة التنفيذية لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال العمل المشترك بين القطاعين الحكومى والخاص، مؤكدًا استعداد الشركة لدفع جهود تمكين المرأة من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين.

 

‎وأكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجارى الدولي، على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمر يعنى دفع نمو الناتج المحلى الأجمإلى وهو ما ينعكس على الجهود التنموية فى الدولة.

 

‎ريادة مصر فى إجراءات تمكين المرأة

‎جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية هى أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها فى الجهود التنموية؛ وكانت مصر أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وأصدرت 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، مما دفعها لاحتلال المركز الأول فى منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة .

 

‎ما هو محفز سد الفجوة بين الجنسين؟

‎محفز سد الفجوة بين الجنسين، هو منصة أطلقها الحكومة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمي، وبالشراكة مع القطاع الخاص، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومى والخاص فى اتخإذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين فى السوق المحلية. ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومى والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.

 

‎متى تم إطلاقه فى مصر؟

‎تم تدشين مُحفز سد الفجوة بين الجنسين بشكل رسمى فى يوليو من العام الماضي، لكن سبق ذلك التجهيز على عدة مراحل، فخلال عام 2019 وقعت الدكتورة رانيا المشاط، أثناء توليها حقيبة السياحة، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادى العالمي، لتطبيق محفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر، وفى نفس العام، تم اختيار المجلس القومى للمرأة، كمنسق وطنى للمشروع، كما تمت دعوة الرؤساء المشاركين من القطاع الخاص، ومع بداية عام 2020 بدأت فرق العمل من القطاعين الحكومى والخاص إجراء الدراسات الخاصة بتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر ودراسة التجارب الدولية، قبل الإطلاق فى يوليو، ومع بداية العام الجارى تم الآنتهاء من وضع الخطة التنفيذية للمحفز التى من المقرر أن تستمر ثلاث سنوات .

 

‎من هم الأطراف ذات الصلة المشاركين بمحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر؟

‎هيكل الحوكمة لمحفز سد الفجوة بين الجنسين فى مصر، يضم وزارة التعأون الدولى والمجلس القومى للمرأة، كجهتين حكوميتين مشرفتين على المنصة، والمجلس القومى للمرأة، هو المنسق الوطنى للمنصة، ومن القطاع الخاص، هناك أربعة رؤساء تنفيذيون مشاركون فى رئاسة المحفز وهم رؤساء البنك التجارى الدولى وشركة القلعة القابضة وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا شيلد للاستثمار، كما يشارك ما يصل إلى 100 شركة من القطاع الخاص وخبراء المجتمع المدني، لمناقشة والعمل على تعزيز السياسات الخاصة بتمكين المرأة .

 

‎ما هى أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين على المستويين الوطنى والدولي؟

‎على المستوى الوطنى يركز محفز سد الفجوة بين الجنسين على 4 أهداف رئيسية، هى إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة فى القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة فى الإدارة والقيادة.

 

‎بينما على المستوى الدولى فإن المحفز فى كل بلد هو جزء من الشبكة العالمية لإيجاد حلول مشتركة لسد الفجوة من خلال المنتدى الاقتصادى العالمى .

 

‎كيف يتم تطبيق نموذج المحفز على السياق المحلى لكل دولة؟

‎يسبق التطبيق المحلى لمحفز سد الفحوة بين الجنسين تحليل نظام على مستوى الدولة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة الرئيسيين والمنسقين المحليين، على المستويين الكمى والنوعي، حتى يتم وضع خطط تتوافق مع كل دولة .

 

‎ما هى الإجراءات التنفيذية التى سيعمل من خلالها محفز سد الفجوة بين الجنسين؟

‎خلال الفترة الأخيرة وضعت فرق العمل خطة تنفيذية بناءً على الدراسات التى تم تنفيذها على السوق المحلية يستغرق تنفيذها ثلاث سنوات وتتضمن 10 توصيات، ومن أهم ملامح الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها؛ دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التى تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى .

 

‎كما تتضمن الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات، وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات فى مجال المسأواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة فى مجالس الإدارة، وتنفيذ نمإذج المسأواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص، فضلا عن استخدام التسويق الرقمى من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.

 

‎كيف ينعكس تنفيذ أهداف سد الفجوة بين الجنسين على التنمية فى الدولة؟

‎أثبتت الدراسات على المستويين المحلى والدولي، أن مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فى كافة المجالات ينعكس بشكل إيجابى على الجهود التنموية، وعلى مستوى السوق المحلية فإن الدراسات أثبتت أن مشاركة المرأة فى سوق العمل فى مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلى الإجمإلى بنسبة 34%.