نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نية الحكومة تسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرًا للنفقات.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتسريح الحكومة أيا من العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة، وأنه جار حاليًا تثبيت جميع العاملين المؤقتين سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد قانون حظر التعاقد 19 رقم لسنة 2012، والذي ألغى كليًا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مُشددًا على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب هذه الفئة من العاملين بالدولة.
وقال الجهاز إنه يقوم بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول، سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر، مضيفًا أنه يتم تثبيت أيضًا العاملين المتعاقدين على الأبواب الثاني والرابع والسادس، سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول، لافتًا أيضًا إلى أنه يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول “فصل مستقل”.
“تثبيت كل المتعاقدين قبل أبريل 2012
وكان صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قال إن هناك متعاقدين على الباب الأول والثاني والرابع والسادس والصناديق الخاصة وذلك قبل صدور قانون حظر التعاقدات الوظيفية.
وأضاف الشيخ، خلال لقائه تلفزيونى ، أنه يتم تثبيت هؤلاء بطريقة مختلفة حيث يتم تثبيت أي موظف على الباب الأول بعد مرور 3 سنوات ويتم تثبيت موظفي الباب الثاني والرابع والسادس يتم تعديل شكله الوظيفي ونقله على بند 2 أجور موسمية ويبقى فيه لمدة 6 شهور ثم يتم تثبيته.
ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن المتعاقدين على الحسابات الخاصة يجب مرور 3 سنوات على عملهم ثم يتم تعديل شكله الوظيفي وبعد 6 شهور يتم تثبيته على فصل مستقل في درجة شخصية.
وأوضح الشيخ أن أي موظف تم تعيينه بالعقد قبل 30 أبريل 2012 يتم تثبيته، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتثبيت 500 ألف متعاقد على الموازنة العامة للدولة.
