الدكتور إبراهيم الشمري يكتب:الاقتصاد العالمي ماقبل كورونا ليس هو مابعد كورونا
لا يخفى على الجميع ان نهاية حدثا معين ماهو الا بدايه لحدث اخر، اذ تشير مراكز الابحاث العالمية المتخصصه في شان الاقتصادي ان العالم سوف يمر بازمة كساد وتكون على عدة اشكال من بينها انخفاض الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد و ارتفاع مستوى الدين العام وغلاء الاسعار وارتفاع مستوى الفقر في حين يعول البعض الاخر على تدخل الحكومات في انقاذ الوضع الاني والمعطيات تشير الى ان اغلب الحكومات عاجزه عن التدخل في ظل هذه الازمه الصحية و الاقتصادية حيث تاثرت صادرات الصين بالانخفاض اذ انها أنها انكمشت بنسبة ( 2% ) في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يحقق خسارة تقدر ب( 50) مليار دولار, وبهذا يمكن القول أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم – هو بؤرة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر منه الى ( 75) دولة ، اما الولايات المتحده فهي انفقت مايقرب من (2.5) ترليون دولار للمحافظة على الوضعها الاقتصادي لكن مؤشرات البطالة تشير الى ان كورونا سوف يخلف بعده (25) مليون شخص عاطل عن العمل التي طالما تفاخرت به الولايات المتحدة بانها تحتفظ بنسب منخفضة من البطالة ، اما منطقة اليورو فهي ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات مالية طارئة لحماية اقتصاد الاتحاد من تأثيرات انتشار فيروس كورونا ولا يمكن تعديل القواعد المنظمة للموازنة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع النفقات العاجلة في الدول التي تواجه أزمة انتشار كورونا، ويرتبط هذا الموضوع بشكل خاص بإيطاليا عضو منطقة اليورو والتي تعاني من معدل دين عام مرتفع للغاية كما أنها الدولة الأشد تضررا من الفيروس في أوروبا حتى الآن،وتشير الاحصائيات ألاولية إن النمو في منطقة اليورو في عام( 2020) من المرجح أن يكون أبطأ من توقعاتها التي أصدرتها في منتصف فبراير/شباط السابق والبالغة ( 1.2% ) بسبب الآثار السلبية لكورونا ، اما في روسيا تراجعت صافي عائدات صادرات السلع والخدمات في شهر اشباط الماضي لأول مرة منذ عشر سنوات حتى ( 7.7 %) من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيؤدي إلى انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد الروسي نحو (%28 ) ، اما الشرق الاوسط والخليج العربي والدول العربية فهو الخاسر الاكبر من هذا الوباء فهي المصدر الاكبر لمصادر الطاقة الى الدول الصناعية التي اصابها الكساد الاقتصادي بعد توقف مصانعها عن العمل وهي في الاغلب اعتمادها على صادرات النفط اوماتسمى بالاقتصاد الاحادي ،
وتاكيدا على ماسبق تشير التقارير العالمية الى حجم الناتج القومي العالمي الذي يقدر ب( 85) ترليون دولار، على النقيض من ذلك تماما يشير حجم الدين العالمي (350) ترليون دولار اي مايقدر بثلاث اضعاف الناتج القومي وهذه المفارقة الكبيرة بين حجم الدين العالمي والناتج القومي العالمي محل قلق وترقب لان جميع دول العالم تعاني من ازمة الدين العام ،
هذه المعطيات وغيرها تنذر باعادة النظر بالخطط الاستراتيجية في العالم ، ويرجح بأن تكون الصين والهند الاوفر حظا مما يجري في الكوكب لانها استطاعت التغلب على هذا الوباء باقل خسارة مقارنة بالدول الاخرى فهي تحاول اعادة هندسة التجارة العالمية لما يحقق مصالحها الخاصة في السيطرة على الاسواق العالمية بعد ما تأثرت الدول العظمى المتمثله بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهي اجبرت على ترك فرص استثمارية وحصه سوقية شبهه مجانية ، ولا يخفى علينا ان الصين تمتلك تقنيات الانتاج منخفظة الكلفة فهي بهذا تستطيع اشباع حاجات ورغبات السوق في العالم بعد الانسحاب المتوقع للمنتجات الامريكيه .
مما سبق نستنتج ان التغيير المتسارع في العالم و وباء ( كورونا) سييغير موازين القوى و حرية التجارة والصراع الاقتصادي من الولايات المتحدة التي تحكم العالم الى التنين الصيني الذي سيحقق معدلات نمو مرتفعة للسنوات الممتدة من (2020-2030) ستحقق الصين معدلات نمو غير مسبوقة بالمقارنة بنسبة (6%) بالمقارنة مع الولايات المتحدة الذي يتوقع ان تحقق معدل نمو منخفض يقل عن (2%) . وبهذا سيتحول العالم من اسلوب التنافس الاقتصادي الى مدخل التكاملي بين العالم ،وهذا التغير المحدق بنا ربما ينعكس سلبا على النظام الاقتصادي الراسمالي الذي سيكون محل جدل وتسأول .
د.ابراهيم الشمري
استاذ الادارة المالية المتقدمة
كلية الامام الكاظم (ع) / العراق- بغداد
[email protected]
