الرقابة المالية: التبرع بـ21 مليون جنيه على أوجه الخير

وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إنه فيما يخص الفائض غير الموزع المستحق لعملاء شركات التامين التكافلي ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه، والاتفاق على التبرع به إلى جهات الخير والبر، مضيفا أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين (المشتركين) بشركات التأمين التكافلي، اجتمعت برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلى البالغ عددها 10 شركات – تكتتب ستة منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة-  وبمشاركة ممثل عن أعضاء لجان الرقابة الشرعية.

وتابع أن اللجنة استعرضت معايير وآليات الصرف المقترحة من جانب شركات التأمين التكافلي، واتفقت على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع- جاء في مقدمتها – أن يقتصر التبرع علي الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم. 

وشدد رئيس الهيئة على أن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع بناء على ترتيبها ” الأكثر احتياجا ” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.

وأضاف عبد المعطى أن اللجنة تباشر عملها نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بالفوائض المستحقة لعملاء شركات التأمين التكافلي فى اوجه الخير، بعدما تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل التى تعاقد معها، وخاصة إذا كان مبلغ الفائض محدود فى الوثائق ذات الاقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.

ونوه نائب رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة قد دأبت على إخطار شركات التأمين بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الذى لم يتقدم حملة وثائق التأمين لاستلامه، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة ليصل مجموع تلك الفوائض في 10 شركات تأمين تكافلى لحوالي 190 مليون جنيه فى نهاية يوليو 2019، ولمعالجة ذلك الموقف، ولذا تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة ليتم توزيعه على جهات الخير والبر، إيمانا من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعى لخدمة الوطن.