الرقابة المالية تخفض مقابل خدماتها للشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 50%

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنفيذي رقم 159 لسنة 2020، بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.

وقال “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن المبادرة بمنح التخفيض جاءت في ضوء تبني الهيئة لسياسة تنويع مصادر التمويل أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات المتوسطة والصغيرة على الانفتاح والتوجه للبورصة باعتبارها أداة تمويل لمساعدتها في تحقيق النمو والتوسع، كما أن مبادرة الهيئة لتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة للشركات المتوسطة والصغيرة لتصبح نصف القيمة المستحقة على الشركات الأخرى المقيدة بالسوق الرئيسي يتماشى مع توجه الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدرتها التنافسية. 

وألمح رئيس الهيئة، إلى أن التوصيات الحديثة الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) طالبت بتقديم إجراءات تحفيزية وتشجيعية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة عقبات التمويل من أمامها. 

 وعلى صعيد أخر قال “عمران”، إن الواقع العملي لانعقاد الجمعيات العامة سواء العادية أو غير العادية من ضرورة التحقق من قيام مساهمي الشركات المقيدة بالبورصة من تجميد أسهمهم لدى شركة الإيداع المركزي، ولذا قررت الهيئة تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبما يلزم الشركة بالتوجه إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (اليوم السابق لموعد الاجتماع) لطلب بيان يتضمن المساهمين الذين قاموا بتجميد أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة، وعلى أن تلتزم الشركة بتسليم البيان لمراقب حسابات الشركة الحاضر بالجمعية للتأكد من صحة كشوف التجميد المقدمة من المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

كما تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدورها بإرسال صورة مبلغة من البيان المٌسلم للشركة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.