الرقابة المالية تلزم “تأمينات حياة” بإعادة فحص الاحتياطي الحسابي

واستندت هيئة الرقابة المالية في قرارها، بحسب مصادر، على حكم المادة (54) من قانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى تنص على أنه إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير المقدم لها لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع، فيجوز للهيئة- بعد سماع أقوال ممثلي الشركة- أن تأمر بإعادة الفحص للمركز المالى من فرعي الحياة وتكوين الأموال الذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل 3 سنوات بواسطة أحد الخبراء الإكتواريين.

ومن حق هيئة الرقابة المالية، طلب هذا النوع من التقارير الإكتوارية كلما أرادت أي شركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.