الضرائب: 59 ألف ممول استفادوا من إعفاءات قانون التجاوز عن مقابل التأخير

وأشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية  ” إلى أنه وفقًا لأحكام  القانون (173)  لسنة 2020  تم التجاوز  بنسبة 100% عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف، واستفاد عدد  33 ألفا  و209 ممول  من الممولين أو المسجلين أو المُكلفين الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، لافتًا إلى أنه  بدأ العمل بهذا القانون بتاريخ 17 أغسطس 2020 ، وتم التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون ، و٧٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً الأولى ، و٥٠٪ للممولين الذين قاموا بسداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الستين يوماً الأخيرة من فترة سريان القانون.

وأوضح أن الشروط  التى كان يجب توفرها للإستفادة من مزايا القانون (173 ) لسنة 2020 أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال – قبل 17/8/2020  ، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.  

ومن الجدير بالذكر أنه بدأ العمل بقانون ( 173 ) لسنة 2020 يوم 17 أغسطس 2020 وأن تاريخ إنتهاء العمل به هو 12 فبراير 2021.