العلاوة على الأبواب .. البرلمان يستعجل المالية ﻹقرار زيادة رواتب العاملين

تستعد لجنة القوى العاملة فى البرلمان لعودة مناقشة قانون العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة الجديدة وذلك بعد انتهاء مهلة اللجنه للحكومة  لتعديل البنود التى تم الاعتراض عليها.

وفى أخر تطورات مناقشة العلاوة، أكد النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة سترسل استعجالا اليوم الخميس للحكومة ممثلة فى وزارة المالية لسرعة إعادة مشروع قانون المقدم من الحكومة بعد إقرار التعديلات التى طالبتها اللجنة من المالية.

وأضاف فى تصريحات صحفية له ، أن اللجنة سبق ومنحت الحكومة مدة 15 يوم للرد على هذه التعديلات وسرعة إقرارها، ومن المقرر أن تنتهى هذه المدة مطلع الأسبوع المقبل، مؤكدا  أن اللجنة كان لها ملاحظات أربع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الخاصة والتى جاءت على النحو التالى، ألا تخصم ضريبة من هذه العلاوة، وأن يتم الفصل بين العلاوتين الاجتماعية والخاصة، وثالثا: أنه فى حالة حصول العامل على العلاوة يشترط ألا يقل مرتبه عن آخر مرتب تقاضاه فى الفترة الماضية، وألا تتحايل الحكومة من خلال اللجوء للخصومات، وأخيرا ألا يتم خضم العلاوة الاجتماعية الممثلة بـ 7% من العلاوة الخاصة الممثلة بـ 10% وتمنح العامل علاوة تتمثل بـ 3%.

وشددالنائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تقبل مشروع القانون فى حال عدم قيام المالية بإقرارتلك التعديلات وإبداء رأيها مسببا حولها .

سيتم اعلان أى تفاصيل حصرية تخص العلاوة بعد ذلك على صفحتنا  اضغط هنا