الغرف التجارية: إنشاء مركز للصادرات المصرية لغرب أفريقيا من غينيا

ووجه الدعوة للمستثمرين المصريين لزيارة بلاده وضخ مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن إمكانيات القطاع العام محدودة ويعد القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية، مؤكدا وجود إرادة سياسية بين الدولتين لدفع مستوى العلاقات التجارية، وأضاف أن بلاده من بين ثلاث دول إفريقية قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، وتحتل المرتبة السادسة والعشرين بمؤشر أداء الأعمال.

وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 10سنوات بلغ نحو10 مليارات دولار منهم 6 مليارات بمجال التعدين والنقل، وملياري دولار في مجال الطاقة، ومليار ونصف دولار في مجال البنية التحتية، ونحو 500 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ونحو مليار دولار في المجال الزراعي.  

وأضاف أن إجمالي عدد سكان بلاده يصل إلى 13 مليون نسمة وتم تطوير قوانين الاستثمار لتطابق قوانين الاستثمار الدولية .

وأوضح أن بلاده عضو في اتحاد دول نهر مانو(ليبيريا-سيراليون-غينيا) بإجمالي عدد سكان بلغ 50 مليون نسمة كما تعد بوابة للمنتجات المصرية للدخول إلى 6 دول اخرى باجمالي 75 مليون نسمة، فضلا عن أنها عضو في التكتل الاقتصادي اتحاد دول غرب إفريقيا بعدد سكان يصل إلى 400 مليون نسمة. 

ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم وفد حكومي لزيارة مصر يضم مسئوليين من وزارة التربية والتعليم وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات.   

ومن جانبها قالت وزيرة الطاقة الغينية بونتورابي ياتارا إن هناك فرص للتعاون بين الجانبين خاصة في قطاع الطاقة سواء في إنشاء السد الكهربائي أو في مجال الطاقة الشمسية والتعدين، مشيرة إلى أن الحكومة الغينية تولي اهتماما بقطاع الطاقة لانه اساس التنمية.

وأكدت أن بلادها تسعى إلى بناء القدرات في الطاقة لتوصيل الكهرباء في كافة مناطق البلاد ونركز على الطاقة المتجددة والمزدوجة لتحقيق التنمية المستدامة موجه الدعوة للمستثمرين المصريين لزيادة استثماراتهم، وكذلك الاستفادة من دعم المؤسسات التمويلية الدولية كالبنك الدولي منوه بأن بلادها قامت بعمل اجراءات تشريعية لتشجيع المستثمرين ومنحهم مزايا تحفيزية، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت أنه على الرغم من جائحة كورونا فإن بلادها حققت نسبة نمو عالية

وأضاف “أننا نهدف لتنمية الاستثمارات الثنائية خاصة فى مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المئية والبنية التحتية حيث تستثمر الشركات المصرية اكثر من 20 مليار دولار فى الدول الافريقية الشقيقة”، مشيرا إلي أن الأتحاد يسعى الى رفع العلاقات الاقتصادية مع غينيا الشقيقة لتتماشى مع مستوي العلاقات السياسية المتنامية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس البروفيسير الفا كوندى .

وأوضح أن التعاون الثلاثى سيحقق العائد الاقتصادى لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية، كما سيسهم في تنمية الصناعة المشتركة لدخول الاسواق الاقليمية، خاصة وأن أفريقيا هى ثانى أكبر قارة كما يسكنها تمن سكان العالم وتتمتع  بأعلى معدل نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية مؤكدا علي أهمية غينيا كوناكري كمركز للصادرات المصرية لغرب أفريقيا  .

ومن جانبه أكد شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين ولجنة افريقيا باتحاد الصناعات إن الإدارة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتعاون مع السوق الأفريقي سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية خاصة مع بدء تفعيل السوق القارية الأفريقية الموحدة، وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية حاليا لايزيد عن 15% وهو رقم ضيئل جدا ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 30 إلى 40% بعد تفعيل السوق القارية حيز التنفيذ وبعد أن قام برلمانات 37 دولة أفريقية بالتصديق علي الأنضمام لها .

وأكد علي استعداد الجانب المصري للتعاون مع الجانب الغيني وامدادهم بكافة المعلومات عن المنتجات المصرية سواء كانت منتجات صناعية زراعية او خدماتوالعلاقات قديمة كما نسعى لرفع العلاقات الاقتصادية للوصول الى 100 مليون دولار . 

وأوضح أنه سيتم تنظيم وفد من رجال الأعمال باتحادي الغرف والصناعات بعد جائحة كورونا إلى كونيكري .