“المالية” تعرض صرف العلاوة بواقع 7% أبريل المقبل .. والبرلمان يرفض

وكالة أنباء البترول والطاقة..”المالية” “المالية” تعرض صرف العلاوة بواقع 7% أبريل المقبل .. والبرلمان يرفض

بعد تصريحات وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بأن الوزارة ستبدأ بصرف قيمة العلاوة الدورية فى شهر أبريل المقبل وبأثر رجعى للعاملين بالدولة، وذلك بعد الانتهاء من قانون العلاوة، لافتا إلى أن العاملين بالدولة وفقا للقانون علاوتهم 7%، أثار ذلك غضب البرلمان وخصوصا لجنة القوى العاملة التى قد أرسلت تعديلات على مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة، ومنحتها سابقا مهلة 15 يوما للحضور للبرلمان بالرد، إلا أن الوزير لم يحضر، وأمهلت اللجنة الوزير إلى موعد 27 مارس الجارى للرد، وفى حالة عدم الرد ستقوم اللجنة بإعداد تقرير وإقرار نسبة العلاوة 10% وتصبح الحكومة ملزمة بالتنفيذ.

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، يجب على وزارة المالية أن تبدأ فى صرف العلاوة الدورية لكلا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين أيضا، لافتة إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لازالت تنتظر رد المالية فى هذا الشأن وتحديد نسبة العلاوة بناء على طلب البرلمان ورفعها إلى 10%.

وتابعت مايسة عطوة، فى تصريحات صحفية، أن لجنة القوى العاملة لازالت عند موقفها بطلب رفع العلاوة الخاصة إلى 10%، حيث أن اللجنة طالبت من الحكومة بعدم الخلط بين أى علاوة يحصل عليها الموظف، لافتة إلى أن اللجنة ستوافق على العلاوة الاجتماعية التى يقرها رئيس الجمهورية.

وفى هذا السياق قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه على الرغم من قدرة البرلمان من إقرار العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية “قانون 81 لسنة 2016” بنسبة 10%، إلا أنه خاطب المالية لإقرارها بهذه النسبة، لافتا إلى اللجنة لن تمرر قانون العلاوة الخاصة المقدم لها إلا برفع نسبة العلاوة من 7% إلى 10%.

وتابع “زنط” فى تصريحات صحفيه ، أن اللجنة اقترحت أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر سواء الأساسى أو الوظيفى، وان اللجنة منحت الحكومة للرد حتى يوم 27 من الشهر الجارى، قائلا “الحكومة قدامها لحد يوم 27 مارس، لو مردتش هنوافق على تقرير اللجنة بنسبة الـ 10% هنرفعه للجلسة العامة ونقره”.

وأضاف النائب، أن اللجنة طالبت المالية بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وبدوره أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحكومة لا تزال تصمم على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% مرجعا السبب إلى أنها لا تريد أن تزيد من عجز الموازنة فى الوقت الحالى، قائلا: “هما مصممين على الـ 7% عشان ميزودش حجم العجز فى الموازنة الجديدة”.

تابع “بدراوى” فى تصريحات صحفية، أن تصميم البرلمان على رفع نسبة العلاوة الدورية والاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خطوة تحسب له، قائلا: “نسبة الـ 10% هتعوض الناس عن نسبة التضخم اللى وصلت 30% فى الوقت الحالى، يعنى الناس هتشيل الثلثين والحكومة الثلث”.

وأضاف النائب، أنه على الحكومة إعادة تصحيح النظرة إلى المواطنين وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الضغط عن المواطن، قائلا “الناس مش قادرة، والحكومة ماشية بنظام كله ضرب ضرب”.

لمتابعة اخبار مصر والعلاوة والبترول والكهرباء بسهوله اضغط هنا