المالية ملتزمة باستراتيجية إدارة الدين.. ووضع سقف لإصدارات أذون وسندات الخزانة

وضعت وزارة المالية، قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، استراتيجية لإدارة الدين المتوسط الأجل في عام 2015 وتم تعديلها في عام 2019، وكانت تستهدف الخطة خفض معدلات الدين العام على 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2020، وخفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلي في العام المالي 2019/2020، كما كان من المستهدف أن تصل نسبة الدين العام بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2020/2021 إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة بسب التداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتلتزم الحكومة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بتحديث استراتيجية الديون متوسطة الأجل بنهاية ديسمبر لعام 2020-بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- لاستهداف خفض الاحتياجات التمويلية إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2024/2025، وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تم وضع سقف كمي لحصة صافي الإصدارات المحلية الجديدة قصيرة الأجل من إجمالي أذون وسندات الخزانة المحلية.

نجحت وزارة المالية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عام 2014 في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسيات المالية الكلية، والتي بدأت بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي ساهم في إرسال بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

وحققت الموازنة العامة فائضاً أولياً، لأول مرة منذ 15 عاماً بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019 بدلاً من عجز أولي 3.5% عام 2013/2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3% إلى 7.5%، وارتفع معدل النمو من 4.4% إلى 56%، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، كما انخفض العجز الكلي إلى 8.2 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي2018/2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5 خلال العام المالي 2013/2014، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للنتاج المحلي من 108% عام 2016/2017 إلى 90.5% بنهاية يونيو 2019.