المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى يحدد 3 تحديات تواجه أفريقيا

شارك الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، فى منتدى أسوان الدولى الثانى المنعقد خلال الفترة 1- 5 مارس 2021، حيث تحدث فى جلسة شارك فيها عدد من صناع القرار ورجال الاعمال فى القارة الأفريقية. 

والتحدى الثانى المتمثل بالركود الاقتصادى التى تشهده العديد من الدول وما ترتب على ذلك من تزايد فى معدلات الفقر المدقع ومعدلات البطالة فى ظل تباطئ قطاعات الخدمات والسياحة وتناقص تحويلات المغتربين، والتحدى الثالث يتمثل فى تزايد أعباء الديون، حيث بلغ معدل مخاطر استدامة الديون مستويات عالية لدى أكثر من 20 دولة أفريقية.

وبعد ذلك تطرق الدكتور محمود محيي الدين في حديثه لأهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع تلك التحديات، بداية باحتواء الفيروس وتحفيز التعاون الدولي بشأن توفير اللقاح بشكل عادل لجميع البلدان.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين على أن احتواء الفيروس لن يتم بمجرد الحصول على مصل اللقاح، ولكن يتطلب ذلك تجاوز عقبات توفر البنية التحتية والإجراءات اللوجستية اللازمة لتوزيع واستخدام اللقاح، خصوصا ما يسمى بمشاكل الميل الأخير من سلسلة الإمداد، موضحًا الدور الحيوى للاستثمارات فى البنى التحتية الصحية واللوجستية، وكذلك في أنظمة المعلومات من أجل تذليل مصاعب توزيع اللقاح فى مختلف أرجاء القارة الأفريقية. 

 

محمود محيى الدين خلال الجلسة الحوارية

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين حول أهمية الاستثمار في البنية التحتية بصفتها العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية والتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وشمولية وأكثر مراعاة للبيئة. 

وذكر أن أفريقيا قد شهدت بالفعل قصص نجاح فى هذا المجال، كما تطرق إلى دورالإصلاحات الهيكلية، حيث يمكن أن يؤدى تحسين مناخ الأعمال وتحسين الحوكمة إلى تعزيز النمو وتحسين الإنتاجية وبالتالى المزيد من الموارد.

وأوضح أن الإجراء الأخير يتمثل في أهمية تحفيز تمويل متطلبات التنمية المستدامة للقارة، وذلك بالارتكاز بشكل أقل على الديون لتمويل البنية التحتية، وذلك من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص والأخذ بالاعتبار تأثير زيادة الاستثمار العام في مضاعفة الاستثمار الخاص، وكذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية عبر تحسين أنظمة الضرائب وتحسين أداء المالية العامة وإدارة أفضل للأصول بما في ذلك إدارة الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أهمية التغلب على التدفقات المالية غير المشروعة الهاربة من القارة.