المشاط تترأس اجتماع مجلس إدارة مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”

وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير المرحلي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة تحت عنوان “الإنجازات الرئيسية: الطريق المقترح للتقدم نحو التوجهات الجديدة”، الذي عرضته الدكتورة هبة حندوسه، المديرة التنفيذية لمشروع النداء، حيث بدأ المشروع عام 2012 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي بصفتها الشريك الوطني المنفذ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الخارجية المصرية، وذلك بتمويل من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” والأنشطة والمبادرات التي تعمل على تنفيذها في صعيد مصر، لافتة إلى أنها تعتبر نموجًا للشراكات الناجحة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تعمل على تحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتماشى مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى توفير ظروف معيشية وخدمات أفضل للمجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المتكاملة.

وأشارت إلى أن مبادرة “النداء” تعزز مفهوم مشاركة القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة في الجهود التنموية، بما يسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادئها الثلاثة، منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وذكرت «المشاط»، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تهدف لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج تركز على القيمة من خلال المشاورات التفاعلية والتشاركية المنتظمة مع جميع شركاء التنمية، كما أن المنصة تضمن تكامل التعاون الإنمائي لتعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة. وفي ضوء ذلك، قدم اجتماع مجلس إدارة المشروع الإنجازات الرئيسية للمشروع من أجل المساعدة في تقليل تحديات المرحلة الثالثة وتكرار نموذجها الفعال في العديد من المحافظات في مصر.

من ناحيتها ثمنت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، الجهود التي قامت بها المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء” طوال السنوات الماضية لتحقيق التنمية في صعيد مصر، موجهة الشكر للشركاء الذين ساهموا في توفير التمويل لهذه المشروعات، مضيفة أن المشروع يأتي ضمن مجهودت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.

وتغطي مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة، عدة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع؛ الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ الهدف الرابع: التعليم الجيد؛ الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية؛ الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة؛ الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة حندوسه، المدير التنفيذي للمبادرة، إن المبادرة استطاعت خلال الفترة من 2012 إلى 2021، لتوسيع نطاق خدماتها ليضم 70 قرية لتصل بشكل مباشر وغير مباشر لأكثر من 100 ألف شخص، بالتعاون مع 11 وزارة و 4 محافظات وأكثر من 70 منظمة غير حكومية.

وأكدت على ضرورة تعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لدعم قدرات المشروع خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى المرحلة الثالثة المشروع تعمل على تحقيق الاستدامة وتحسين استقرار الأعمال والتكامل في السوق، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، والدعم المالي والتقني لرواد الأعمال المحليين، ورقمنة أنشطة وتدخلات مبادرة النداء. واقترحت حندوسة تكرار المبادرة لتكون بمثابة “مركز معرفة” لبرامج لتحقيق تأثير فعال.

وعلق منجستاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في قائلاً إن فرص الاستفادة من نموذج البرنامج الناجح تعد فرصة فريدة من نوعها، وأن مثل هذه المنصة ضرورية لخلق وسائل جديدة للتعاون والشراكات في العديد من المشاريع التنموية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أصدرت نهاية العام الماضي تقريرها السنوي لعام 2020، حيث اتفقت الوزارة على تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لمشروعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.