“المصرية المغربية”: الصناعات غير الرسمية أحد تحديات شركات القطاع الخاص

أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية كأحد آليات تحجيم الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الصناعي.

جاء ذلك  خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية اليوم بحضور إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ود. هالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمصلحة، وطارق بديوي المستشار الاقتصادي لسفارة المغرب بالقاهرة.

وقال : إن القطاع غير الرسمي للصناعات المختلفة يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص، في ظل تراجع جودة المنتجات التي يطرحها في السوق وأسعار منخفضة عن منتجات القطاع الرسمي بما يجعل هناك منافسة غير عادلة مع تحميل المصانع الرسمية أعباء كثيرة.

ومن جانبه قال محمد عادل حسني رئيس الجمعية، إن الرقابة الصناعية لديها دور هام في الرقابة على المصانع للتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.

وأضاف أنه بالرغم من تطور أداء المصلحة خلال السنوات الماضية الملحوظ إلا أن مجتمع الأعمال مازال يتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل المساهمة في تطور الإنتاج ومواصلة خطط الدولة في زيادة تنافسية المنتج المصري سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير.

وأكد حسني أن الجمعية سوف تستمر في التواصل مع كافة أجهزة الدولة من أجل وضع حلولا موضوعية وعادلة لكافة التحديات التي تقف ضد الصناعة .

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على مساندة القطاع الخاص المصري والمغربي لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يحقق مصالح الشعبين، منوها بأن الجمعية تجرى خلال الفترة المقبلة اتصالات مكثفة مع منظمات الأعمال في المغرب وكذلك السفارة المصرية والمغربية والتماثيل التجاري لتحقيق انطلاقة جديدة في طريق زيادة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.