“المصرية للأوراق المالية” تطالب بتسويق القرارات المحفزة لصناديق الاستثمار الأجنبية

أشاد خالد أبو هيف، أمين الصندوق بالجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، بسرعة استجابة وتفهم مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لمطالبات العاملين بسوق المال فيما يخص هيكلة منظومة الضرائب، خاصة المطلب الخاص بالإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، مؤكدًا أن تلك القرارات بمثابة رسالة لاهتمام الدولة بسوق المال ووضع البورصة المصرية على رأس أولوياتها، وهي رسالة إيجابية للمستثمرين داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أبو هيف، لـ”اليوم السابع”، أنه من الضروري خلال الفترة المقبلة، سرعة تطبيق تلك القرارات بالتعاون مع البرلمان لإنجاز أى تشريعات مطلوبة، والأهم تسويق تلك القرارات لصناديق الاستثمار الأجنبية عن حجم الفرص الاستثمارية فى السوق المصرى، والتنافسية التي يتمتع بها بعد الانخفاض الكبير لأسعار الأسهم، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إصدار بنوك الاستثمار تقارير بحثية عن فرص الاستثمار بالبورصة المصرية، وتسويقه لعملائها خاصة في الخارج، بالإضافة إلى الدور الفعال للبورصة فى التسويق.

وتابع: “صناديق الاستثمار الأجنبية تؤمن بنظرية عند الأزمات تولد الثروات، ولذا إذا نجحنا فى إقناع تلك الصناديق، التى سحبت أموال ضخمة من أسواق المال العالمية خلال الفترة الماضية، بالاستثمار فى سوق المال المصرى، سنجذب استثمارات ضخمة، وما يساعدنا على ذلك القرارات المحفزة التى اتخذتها الحكومة اليوم“.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن  حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وضمت حزمة القرارات، قرارات مهمة للبورصة، على رأسها خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022