المصرية للاتصالات توقع شراكة مع بنك مصر لإطلاق الخدمات المالية عبر محفظة WE

وقعت الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر، اتفاقية شراكة استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول، وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.

وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.

 كما سيحصل العملاء أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكترونى من خلال التطبيقات متضمنة التحويلات الشخصية للشبكات المختلفة وإجراء المدفوعات مقابل الخدمات وسداد فواتير جميع خدمات WE بالإضافة إلى سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة مع المزيد من الميزات التى سيتم طرحها قريبًا، بما فى ذلك إتاحة خدمات المحفظة لهواتف التقليدية واستقبال التحويلات من الخارج.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، إن إطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet والذى سيثرى مجموعة الخدمات التى نقدمها لعملائنا بما يتخطى خدمات الاتصالات التقليدية لتشمل القطاع المتنامى للخدمات المالية عبر المحمول.

وأضاف حامد، فى بيان صحفى، أن WE هتوفر خلال هذا التطبيق وسيلة فعالة وموثوقة للقيام بالمعاملات المالية غير النقدية بكل سهولة ويسر من خلال تاريخها وانتشارها فى جميع أنحاء مصر، وتضع هذه الخطوة  القواعد الأساسية لإنشاء المنصة التى من خلالها ستقوم الشركة بإبرام العديد من الشراكات المستقبلية مع القطاعين العام والخاص للاستمرار فى تقديم قيمة مضافة لعملائها.

وتابع وبدأنا فى استكمال وتطوير مجموعة خدماتنا من خلال تقديم نظام الفاتورة الموحدة وتطوير عروض الإنترنت فائق السرعة على مرحلتين والتى كان أخرها إطلاق باقاتWE Space ،وسيتم قريبا إطلاق تطبيق محفظة WE تجارياً مع المضى قدما لتقديم خدمات الاتصالات الرباعية من خلال إطلاق منصة IPTV. سعداء أيضا بأن مجهوداتنا تتماشى مع استراتيجية الدولة للشمول المالى والتحول الرقمى وكوننا عضو مؤثر فى هذه المبادرات.”

وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن  بنك مصر يحرص على  تقديم الخدمات المالية الإلكترونية و الدخول فى شراكات تتيح تقديم تلك الخدمات وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.”