المقاولون العرب: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 6.1 لـ6.5 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، والحسابات الختامية للعام المالى 2017/2018، كما تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 6.1 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه، وتم اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2019/2020.

وخلال كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامجها الطموح للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصرى، وذلك من خلال توفير احتياجاته من السكن اللائق والطرق والكبارى ومشروعات المياه والصرف الصحى وغيرها، وهو الأمر الذى ينعكس على استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية، وحدوث طفرة فى معدل النمو بالإنفاق الاستثمارى على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الإنفاق الاستثمارى (بالأسعار الجارية) فى مصر خلال العام المالى 2017/2018، حوالى 39.4 وهو ما يعنى ضرورة توافر الأذرع الاستثمارية فى قطاع المقاولات لتنفيذ ذلك، وتعتبر شركة المقاولون العرب واحدة من أهم هذه الأذرع الاستثمارية بما تملكه من خبرات متراكمة، وسجل زاخر بالإنجازات التى يعلمها ويراها الجميع، فهى كيان قوى تعتمد عليه الدولة فى تنفيذ مشروعاتها القومية الكبرى فى جميع المجالات.

وأضاف الوزير، أننا نتوقع من الشركة مزيداً من التقدم والنجاح، ودوراً أكبر فى المشروعات القومية، وذلك نظراً لحجم الاستثمارات الضخم الذى تنفذه الدولة حالياً فى مختلف القطاعات والمجالات.

وأوضح وزير الإسكان، أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية التى تحققها أنشطة الشركة، فعلى سبيل المثال فى مجالات المشروعات، لن نعدد المشروعات القومية العملاقة التى نفذتها الشركة على أرض الواقع، وتم إنجازها فى مواعيدها وبالمواصفات المطلوبة بشهادة الجميع، وهذه المشروعات تمس مصالح المواطنين فى مجالات (الإسكان – المياه والصرف الصحى – الطرق – الكبارى – الأنفاق – الموانى – وغيرها)، بالإضافة إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ ما يطلب منها لإدارة الأزمات فى أى مرحلة، بخلاف ما تقدمه من قيمة مضافة من خلال توفير فرص عمل تضاف لقوة العمل بالمجتمع، حيث يعمل بها قرابة 70 ألف عامل.

وأضاف: فى مجال التواجد الخارجى، فإن الشركة لها دور رائد ومتنامٍ فى تصدير خدمات التشييد المصرية للأسواق الخارجية بالمنطقة العربية والأفريقية، وذلك فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام فى هذا المجال سواء كان اقتصاديا أو سياسياَ، وفى مجال النتائج المالية فقد حققت الشركة العديد من النتائج المالية الإيجابية خلال العام المالى 2017/2018 والتى يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلى، نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 9.4% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 22,089 مليار جنيه، بجانب الزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2018، مبلغ 8.951 مليار جنيه مقابل 8.433 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نمواً للمال العام بالشركة، واستمرارية الشركة فى زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، حيث تم زيادة رأس المال المدفوع هذا العام بمبلغ 400 مليون جنيه ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 1.5 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، مع وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2018 بلغ 47.797 مليار جنيه، منها 9.173 مليار جنيه للفروع خارج الدولة تمثل 19% من حجم التعاقدات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ودعمها لتخطى جميع العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

ومن جانبه  أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، خلال كلمته، فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الشركة حققت خلال العام المالى 2017/2018، نتائج متميزة، حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وتم تحقيق إيرادات نشاط بمبلغ 22.089 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 9.4 % وبنسبة 129.9 % من الخطة المستهدفة.

وأوضح المهندس محسن صلاح، أن هذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادى في قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا من خلال مشاركتها في تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – محور روض الفرج – أنفاق قناة السويس – مترو الأنفاق – وغيرها)، مضيفاً أن الشركة حريصة على الاستمرار فى الالتزام بتنفيذ أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية، مراعاة للظروف الاقتصادية السائدة بالدولة، وهو ما يُلقي بظلاله على انخفاض مستويات الربحية من النشاط.

وأشار “صلاح”، إلى أن الشركة مستمرة بالعمل على تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملائمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، مع العلم بأن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى زيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التى بدأت العمل بهذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتطوير أدائها التنفيذي بالمشروعات، وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

وقال “صلاح”: إنه بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً آخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها بأداء تشغيلي قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة على المستوى الوطني والإقليمى، كما قامت الشركة بجدولة التأمينات الاجتماعية المستحقة عليها اعتباراً من 1/7/2018، وقامت بسداد ما يقارب من مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من بدء الجدولة في 1/7/2018 : 31/3/2019