النائبة مروة بوريص ترد على مزاعم تعارض المصالح وتكشف المغالطات القانونية
كتب ىأفت إبراهيم…أصدرت النائبة مروة بُريص بيانًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله في تقرير صحفي نُشر بتاريخ 26 يناير 2026، تحت عنوان:
«هل يعلم رئيس حزب العدل بوجود تضارب مصالح داخل حزبه؟ وهل سيصمت البرلمان؟»،
والذي تضمّن – بحسب البيان – مزاعم غير دقيقة بشأن وجود شبهة تعارض مصالح بحقها.
وأكدت النائبة، إعمالًا لحق الرد والتصحيح المقرر قانونًا، أنها الطرف المقصود والمتضرر الرئيسي مما ورد بالتقرير، موضحة أن ما نُشر شابه عدد من المغالطات في الوقائع والتكييف القانوني.
وأشارت النائبة مروة بُريص إلى أن المادة (109) من الدستور تحظر تعامل عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته مع الدولة أو أشخاصها الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدة التزامها الكامل بأحكام الدستور منذ انتخابها، وعدم شغلها أي منصب تنفيذي داخل جهة حكومية أو شركة مملوكة للدولة، أو إبرام أي تعاملات محظورة دستوريًا، بما ينفي قيام أي تعارض مصالح بالمعنى الدستوري.
وفيما يتعلق بالتنظيم التشريعي، أوضحت أن قانون مجلس النواب رقم (46) لسنة 2014، لا سيما المادتين (39، 40)، نظم مسألة فصل الملكية عن الإدارة، مؤكدة التزامها بقواعد النزاهة والشفافية، من خلال تركها لموقعها في الإدارة التنفيذية، وإخلاء مقعدها في مجلس الإدارة، إضافة إلى نقل إدارة الأصول إلى مدير مستقل وفقًا لأحكام القانون.
كما شددت على أن وجود النائب في لجنة نوعية تتوافق مع خبرته وتخصصه لا يُعد تعارضًا للمصالح، بل تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب بهدف تعزيز كفاءة العمل التشريعي والرقابي، وفقًا لما نصت عليه المادة (39) من اللائحة.
ولفتت إلى أن المادة (380) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على إنشاء وحدة لتجنب تعارض المصالح بالأمانة العامة للمجلس، بما يعكس وجود آلية مؤسسية واضحة لمعالجة أي حالات محتملة، مؤكدة سلامة موقفها القانوني والنيابي.
وطالبت النائبة بنشر هذا الرد وتصحيح ما ورد بالمقال، بذات المساحة والمكان ودرجة الترويج على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصول التصحيح إلى ذات نطاق القرّاء، التزامًا بالقانون والمعايير المهنية للعمل الصحفي، وحفاظًا على حق الجمهور في المعرفة الصحيحة.
وأكدت في ختام بيانها احتفاظها بكافة حقوقها القانونية حال عدم الاستجابة لطلب نشر الرد والتصحيح، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
